افتتح اتحاد بلديات الفيحاء معملا لمعالجة النفايات التابع له برعاية وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عز الدين، في مؤتمر عقد في قاعة المؤتمرات في مبنى بلدية الميناء، شارك فيه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، سفيرة الإتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس احمد قمر الدين.
حضر حفل افتتاح المعمل الممول من التحاد الاوروبي مقبل ملك ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، سامي رضا ممثلا وزير العمل محمد كباره، الدكتور مصطفى الحلوة ممثلا النائب محمد الصفدي، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، رئيس غرفة التجارة والصناعة توفيق دبوسي، رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي، رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، مدير عام مصلحة مياه الشمال جمال كريم، رئيسة مكتب UNHCR ايتا شوت، مستشار المحافظ لشؤون التنمية والهندسة ماهر تميم، مستشار المحافظ للشؤون القانونية باخوس اجبع، رئيس دائرة البلديات ملحم ملحم، رئيس جمعية تجار الميناء عامر عيد مديرة الاتحاد المهندسة ديما الحمصي وحشد كبير من رؤساء البلديات والنقباء واعضاء المجالس البلدية ومدراء الجامعات والمدارس وممثلين عن المجتمع المدني.
بعد النشيدين اللبناني والاوروبي وكلمة من عريف الاحتفال الدكتور عبد الرزاق اسماعيل، القى المهندس قمر الدين كلمة قال فيها:"يسعدني أن أكون بينكم اليوم للإعلان عن الإطلاق الرسمي لبدء تشغيل معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة التابع للإتحاد. إن التحضيرات التي سبقت هذه المناسبة قد إستغرقت حوالي الثلاث سنوات: من إعداد دفتر الشروط وإطلاق المناقصة والتلزيم وتطوير المعمل من معمل لفرز النفايات إلى معمل لمعالجة متكاملة للنفايات الصلبة يشمل فرز للنفايات والتسبيخ وإنتاج الـ RDF Refuse Derived Fuel.
وأضاف: تجدر الإشارة الى أن المعمل كان مصمم ليكون معمل للفرز فقط يعمل بقدرة 150 طن في الوردية الواحدة على أن يعمل ورديتين في اليوم حيث كانت تقدركمية النفايات بـ 300 طن في اليوم وذلك قبل النزوح السوري إلى لبنان. ولكن بعد الأزمة السورية إزدادت الكميات لتصل إلى 450-500 طن في اليوم فتخطت الزيادة نسبة 30-40% تقريباً. وإن كمية المواد الناتجة عن الفرز والقابلة للتدوير لا تتخطى الـ 10% في المناطق اللبنانية وذلك على أحسن تقدير وبالتالي إن عملية الفرز لا تكفي لحل أزمة النفايات في لبنان لا سيما في مدن الفيحاء خاصة مع وضع المكب الحرج حيث كان من المفترض أن يغلق بنهاية العام 2012 ولا زلنا نطمر نفاياتنا في المكب نفسه وذلك بسبب عدم إيجاد حل بديل حتى يومنا هذا. ومن هنا كان لا بد من تطوير معمل الفرز ليصبح معمل متكامل لمعالجة النفايات الصلبة. فتم تطوير خط الفرز ليستوعب الكميات الإضافية من النفايات وتم انشاء هنغار جديد مع باحات خارجية لعمليات التسبيخ ومعالجته ليتسع 250 طن من المواد العضوية يوميا" كما تم تركيب BIOFILTER وذلك لسحب الرائحة التي تنتج عن المعمل لا سيما في عملية التسبيخ كما تم تجهيز المركز بمعدات متطورة لتشغيل معمل الفرز ومعمل التسبيخ وتم توريد معدات لإنتاج مادة الـ RDF.
وتابع: نأمل من خلال تشغيل هذا المعمل إيجاد حل لمشكلة النفايات المزمنة التي تطال جميع المدن اللبنانية بدون إستثناء كما يقوم الإتحاد بالتعاون مع حكومة كاتالونيا ومكتب الـUNDP في الشمال بتنفيذ مشروع نموذجي للفرز من المصدر بشارع بكل مدينة من مدن الإتحاد وذلك لإستكمال إيجاد الحلول لمشكلة النفايات ولن نتوقف عن السعي بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها أبناء الفيحاء. ويسعى الإتحاد جاهدا" لإيجاد حل بديل وسريع عن المكب الحالي وذلك بالتنسيق مع رئيس الحكومة دولة الرئيس سعد الحريري.
وأتوجه بالشكر للإتحاد الأوروبي في لبنان وسعادة السفيرة كريستينا لاسن على تقديم هبة من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وذلك لإنشاء معمل لفرز النفايات الصلبة وتوريد 3 آليات بكلفة تقدر بـ 1,1 مليون دولار أميركي. كما نتطلع إلى استمرار التعاون بين اتحاد بلديات الفيحاء والإتحاد الأوروبي في لبنان على كافة الأصعدة مما يعود بالنفع على مدن الفيحاء.
كما أتوجه بالشكر لمعالي الوزيرة الدكتورة عناية عز الدين والفريق التقني في مكتب وزير الدولة لشؤون التمنية الإدارية للدعم المتواصل لإنجاح إنشاء مركز لمعالجة النفايات الصلبة في مدن الفيحاء ولتمويل كلفة الصيانة والتشغيل للمركزعلى فترة 3 سنوات إبتداء من تاريخ تشغيله وذلك من المبلغ المرصود سنوياً لمعمل الإتحاد وهوما يقارب الـ 4 مليون دولار اميركي سنوياً.
المحافظ نهرا رحب بالوزيرة عز الدين في طرابلس والسفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن، وقال: "في البداية اريد ان اوجه الشكر الى الجميع الذين قدموا لنا المساعدة للافتتاح هذا المعمل لفرز النفايات ، فمنذ 3 سنوات عام 2014 ومنذ استلمت مهام المحافظة كان هذا الملف هو الاول الذي اصطدمنا به والملف الاكثر شائكا للتعامل معه نظراً للتشعبات والعراقيل التي اصطدمنا بها عندما كنا نعمل على تنفيذ المشروع وبصفتي رئيس بلدية الميناء في تلك الفترة وعضو باتحاد بلديات طرابلس والمحافظ، عملنا على هذا الملف على مدى 3 سنوات لنتوصل في نهاية الامر الى تلزيم المشروع وتشغيل المعمل، ونحن نفتخر اننا تمكنا من تشغيل معملا بهذا الحجم وبامكانها استقبال نحو 450 طن يومياً لطرابلس هذا يعتبر انجازا لمدينة طرابلس وكذلك نتمى ان يتم تعميم هذه التجربة على كافة الاراضي اللبنانية .
وتابع:" ان ازمة النفايات التي عانت منها مناطق كثيرة في البلاد منذ فترة كانت طرابلس بعيدة عنها بنسبة كبيرة بفضل جهود اتحاد بلديات طرابلس.
نحن امام واجب لتأمين الدعم والمأزرة لانجاح معمل فرز النفايات من ادارة وبلديات واشخاص
من اجل الوصول الى عملية فرز للنفايات بشكل جيد ونبقى بعيدين عن ازمة النفايات عن منطقة
طرابلس والشمال. وكذلك كما اشار رئيس بلدية طرابلس المهندس قمر الدين الى موضوع مكب النفايات في المدينة الذي نحن بصدد البحث عن حل مناسب له بجهود رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي وعدنا بالحل المناسب لهذه الازمة المستفحلة التي تنذر بكارثة كبرى للبنان والدول الاوروبية في حال انفجر المكب ووقعت النفايات في البحر . فهذه كارثة نحن في غنى عنها ونأمل الا تحصل ونحن نتأخذ كل الاجراءات اللازمة لمنع حدوث هذه الكارثة لردع اي مخاطر عن البيئة، وحماية البيئة من اولوياتنا .
وفي الختام، اتوجه بالشكر الى جميع الحضور والى كل من قدم المساعدة لانجار هذا المشروع.
السفيرة لاسن شكرت في بداية كلمتها المحافظ نهرا ورؤساء البلديات وقالت: أنا مسرورة لوجودي في طرابلس والميناء اليوم والكل يدرك محبتي للمدينة وأنا أدرك أنه خلال زيارتي للمدينة علي الكثير من الواجبات للقيام بها، وخلال الإفطار الذي أقامه الرئيس الحريري الأسبوع الماضي ذكرت له أن طرابلس لها أبعاد مهمة جداً من النواحي الإقتصادية والإجتماعية للبنان. وما نقوم اليوم به هو معالجة النفايات والصرف الصحي والأعمال التي يقوم بها الإتحاد الأوروبي تؤكد تضامنه مع لبنان وشعبه ومع طرابلس والميناء المنطقة الحيوية والمنفتحة والآمنة وهي منطقة معدة للتبادل الإقتصادي. ووجودنا اليوم هو لمواجهة ما يعانيه البلد من مشكلة الصرف الصحي لذا عملنا على إنشاء معمل للنفايات يستوعب أربعمئة طن ويشمل أعمال الفرز والتدوير وإعادة التصنيع وهذا المعمل سيكون الأكبر في لبنان وكمية هذه النفايات قد زادت 15 % عما كانت عليه قبل مجيء السوريين. وهذا المعمل سيكون البديل عن ما يظهر في بعض المناطق من حرق وطمر وسنقوم بتعميم هذا المعمل في أكثر من منطقة شمالية وسنحاول إنشاء 15 معمل في لبنان في زحلة وبعلبك وجب جنين. وستهتم 541 بلدية بأعمال الفرز وإعادة التدوير، وإذا تم كل شيء على ما يرام سنقوم بفرز 2200 طن من النفايات أي ما يعادل نصف كمية النفايات اليويمة في لبنان، وطبعاً هذا المشروع الممول من الإتحاد الأوروبي سيخلق حوالي 600 وظيفة والإتحاد الأوروبي يأمل أن يكون هذا المشروع مثمراً وتكون نتائجه هامة خصوصاً وأن الإتحاد إستثمر في هذا المجال حتى اليوم 77 مليون دولار. وهذه الخطة التي سنقوم بها لا تممنع الإستمرار في فرز النفايات المنزلية والتحقيق من كمياتها ونأمل بهذا الشكل أن نصل الى صفر بالمئة على هذا الصعيد، صحيح أن هذا صعب ولكن بالتأكيد سنصل إليه ونحن نتطلع الى سياسات حكومية فاعلة.
وختمت: أشكر للوزير جريصاتي حضوره معي اليوم وللوزيرة عز الدين رعايتها هذا الإحتفال ودعمهما لهذه المشاريع ونحن سنستمر بالوقوف الى جانب الدولة ومساعدتها في خيارات متعددة والخطة ستحظى بإهتمام على المدى البعيد بالتفاعل مع المجتمع المدني والقيام بحملات توعية.
وزيرة الشؤون للتنمية الإدارية عناية عز الدين قالت: أود في البداية أن أعبر لكم عن سعادتي لوجودي معكم هنا في طرابلس. المدينة التي تمتلك الإمكانات الكامنة التي تؤهلها لتكون الوجهة السياحية الأولى في لبنان. ففي الفيحاء أكبر عدد من المواقع الأثرية المملوكية بعد القاهرة. وفيها مرفأ يجب أن يكون ليس مرفأ للبنان فحسب بل لكل المنطقة. وطرابلس يمكن أن تكون جزء من طريق الحرير الممتد م الصين الى أوروبا مروراً بآسيا. هذا ما يجب أن يكون لو أن قراراً وطنياً يتخذ لإعطاء المدينة بعض حقها فتعطي لبنان الكثير إقتصادياً وتجارياً وإنمائياً ووطنياً.
وأضافت: يؤسفني أن أكرر كلاماً بات معروفاً ومتداولاً لدى المعنيين وهو أن هذه المدينة العريقة هي ضحية غياب الخطط والسياسات ولكن على الرغم من ذلك أثبتت طرابلس أنها شديدة الإعتدال ومنفتحة ومتنوعة على عكس ما يقال عنها وما يحاول البعض تصويره.
وتابعت: بداية مسار الخروج من هذا الواقع مرتبط بقانون إنتخاب قائم على النسبية واليوم هناك فرصة حقيقية وإن كان لنسبية مخففة بسبب الإصرار على فرض شروط معينة. النسبية هي الكفيلة بتحسين سلوك القوى السياسية بإتجاه إحترام أكبر للناخب والمواطن، صحيح أن التغيير سيكون بطيئاً ولكن القانون يفتح باباً للتغيير لأنه يسمح بوصول قوى جديدة تعزز الرقابة على السلطة التنفيذية.
وقالت: أما عن الطروحات التي يصر البعض عليها وهي ليست من صلب القانون فنكرر ما قاله الرئيس بري أنه عندما طرح موضوع مجلس الشيوخ كان الهدف هو حماية الطائف وليس كما حاول البعض إستغلاله للإنقلاب على الطائف، والدورة الإستثنائية التي وقع فخامة رئيس الجمهورية على مرسومها هي مخصصة لإنتاج قانون إنتخاب جديد. فلنكن منسجمين مع هذه الجدود والضوابط، وكل طروحات أخرى يمكن تأجيلها لما بعد الإنتخابات لتأخذ حقها بالدرس. ولنتفرغ اليوم لإكمال الإنجاز الذي ينتظره اللبنانيون والمتمثل بقانون إنتخاب يؤمن صحة التمثيل وعدالته.
وأردفت:" إسمحوا لي بعد هذه المقدمة السريعة أن أنتقل الى مشروعنا الذي نطلقه اليوم. إن الصحة العامة والحفاظ على البيئة عنوانان متلازمان. فلا يمكن أن نصل الى مجتمع سليم وصحي دون أن نعتني ببيئتنا والنظافة العامة. إن الإهمال والتعدي المزمن على البيئة في لبنان كإنتشار المكبات العشوائية للنفايات ثم حرقها في الهواء الطلق أو حتى المكبات "المضبوطة" كمكب أبو علي وعصارته التي تذهب الى البحر لتلوثه وثروته السمكية كما التعدي على نهر أبو علي نفسه من خلال تصريف المياه المتبذلة فيه ثم إستعمالها لري المزروعات كل ذلك يؤدي الى إنتشار الأمراض المزمنة وهذا المشروع الحيوي، هو تطبيق واقعي وحقيقي لتلازم المحافظة على البيئة مع الحفاظ على الصحة العامة. كلنا يعلم معاناة مدينة طرابلس الفيحاء ومنطقتها ومدى إستفحال مشكلة معالجة النفايات الصلبة في هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا من لبنان. ولا أخفيكم أن التعاطي بموضوع النفايات الصلبة وحل المشاكل المتعلقة بها لا يستسيع الكثير من الإدارات في لبنان فضلاً عن المسؤولين والسياسيين لأنه كالقابض على الجمر، لكننا أصرينا أن نساهم في وضع وإقتراح الحلول وإنتسبنا الى اللجنة الوزارية التي تدرس وتقيم دفتر الشروط الخاص بإنشاء المحارق في لبنان وكان لنا مساهمة فعالة مع سائر أعضاء اللجنة الوزارية في تغيير وتعديل بعض البنود المتعلقة بإدارة القطاع وتحسين شروط العمل والتي في حال الإخلال في إدارتها تصبح وبالاً على الدولة والمجتمع. ومن هنا كان إصرارنا أن نلاقي الإتحاد الأوروبي بمبادراته البناءة في دعم لبنان في ما يخص الإستثمار في إنشاء المراكز المعنية بمعالجة النفايات الصلبة وعلى كافة الأراضي اللبنانية بتوفير الدعم المالي إدارة وتشغيل هذه المعامل ومن الموازنة العامة للدولة وليس من الصندوق البلدي المستقل بكما وإننا سوف نقوم بالإشراف الحثيث والدائم على تشغيل وصيانة هذه المعامل لضمان حسن سير العمل وفقاً للشروط الفنية الموضوعة لهذه الغاية والتي تم تلزيم المعمل على أساسها. إننا نرى في مركز معالجة النفايات في طرابلس نموذجاً يحتذى به فيما يخص موضوع معالجة النفايات الصلبة للأسباب التالية:
1- يعد معمل طرابلس من أكبر المعامل في لبنان لناحية كمية النفايات التي سوف يعالجها.
2- يتمتع المعمل بتكنولوجيا سوف تؤهله لفرز ومعالجة ما يقارب 80% من النفايات الداخلة إليه من خلال تعزيز عمليات الفرز وتسبيخ المواد العضوية وإضافة تقنية إنتاج الوقود البديل من النفايات الصلبة أي مادة RDF.
3- هو أو مبادرة في لبنان وفي موضوع معالجة النفايات الصلبة في تأسيس شراكة بين القطاع العام والخاص ويجب إنجاح هذه التجربة لما لها من تأثيرات واعدة على التنمية المحلية في لبنان.
كما أن تكلفة إنشاء المعمل إن لناحية توظيف الهبة من الإتحاد الأوروبي أو المساهمة من اقطاع الخاص أو لناحية كلفة معالجة الطن الواحد من النفايات هو نموذج رائد لتثبيت أننا في لبنان نستطيع أن نضم التصاميم الهندسية المتطورة وإطلاق المناقصة لتلزيم الأشغال وتوريد المعدات وتلزيم تشغيل وإدارة هذا النوع من المعامل في منتهى الشفافية. وبعيداً عن الفساد نستطيع أن نحد من هدر المال العام وتوظيفه حيث يجب. لكن يبقى أمامنا الكثير من العمل على العديد من الجبهات فيما يخص تكملة الحلقة المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة في منطقة الفيحاء وهو:
1- تأمين مطمر صحي للعوادم الناتجة عن تشغيل المعمل.
2- تصريف مادة الRDF في معامل الإسمنت إذا أمكن وهذا يتطلب جهوداً من عدة إدارات كوزارة البيئة ووزارة الداخلية والمالية وسوف نسعى الى ذلك.
3- كما يبقى التحدي الأكبر في معالجة وإزالة مكب أبو علي وفقاً للطرق السليمة البيئية.
وختمت: إننا نعاهدكم ببذل أقصى الجهود لمتابعة هذه المشاريع والسهر على حسن إدارتها كما والعمل مع الإتحاد الأوروبي وغيره من الجهات المانحة لتأمين هبات إضافية لتأسيس مشاريع بيئية وتنموية خصوصاً فيما يتعلق بالتنمية المحلية والبلدية.
بعدها تم عرض فيلم وثائقي عن تجهيزات المعمل وكيفية معالجة النفايات فيه، إنتقل بعدها الجميع الى معمل فرز النفايات حيث قصوا الشريط التقليدي وقاموا بجولة تفقدية للأعمال وللمعدات الحديثة الموجودة فيه.