رأت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" السيدة كلودين عون روكز أن "في بناء ركائز دولة قوية تسعى إلى تطبيق واحترام القانون وشرعة حقوق الإنسان، يحتاج بقوة إلى انخراط النساء بمستوى اكبر بالعمل المناطقي والتنموي". ودعت "الجمعيات النسائية والتنموية الفاعلة في بعلبك، بالاشتراك مع السلطات المحلية، إلى تكثيف الجهود من أجل توفير بيئة حاضنة تشجع النساء على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لبلداتهن على قدم المساواة مع الرجل".

كلام السيدة روكز جاء خلال مشاركتها في لقاء نظمته "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب"، في قاعة تموز في بعلبك، عن "تفعيل دور المرأة في التنمية المحلية"، في حضور ممثلة وزير الثقافة غطاس الخوري المهندسة لور سلوم، ممثل قائد الجيش العماد جوزف عون العقيد ميشال الترشيشي، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان النقيب الطبيب ريما أبي حيدر، ممثل المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم النقيب ماريا جريجيري، ممثل المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا العقيد حسين سلمان، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، رئيس قسم البقاع في مديرية التعاون العسكري المدني الرائد حسين شكر، وفد من السفارة الألمانية ضم ستيفاني شارف وريمون طربيه، وفد السفارة البريطانية ضم نيكول ادي لوزيو وبرنارد فان ديارين، ممثلة "التيار الوطني الحر" سمحة سليمان وممثلة الهيئة النسائية في التيار راوية شريف، ورؤساء بلديات واتحادات بلدية وفاعليات سياسية واجتماعية.

اللقيس
وألقى مؤسس "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" رامي اللقيس كلمة في مستهل اللقاء، فقال: "نشكر مشاركة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز في هذا اللقاء، ولدعمها المعنوي والفكري والإنمائي لمشاركة المرأة في الشأن العام. ولقاؤنا اليوم للبحث في سبل تفعيل دور المرأة في المجتمع، وشرح ومناقشة بعض ما ورد في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، حيث اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ايلول 2015 قرارا خلال اجتماع اكثر من 150 من قادة العالم في قمة تاريخية لاقرار خطة علمية تحويلية التزموا فيها بـ 17 هدفا من أجل القضاء على الفقر ومحاربة التفاوتات والتصدي لتغيير المناخ".

ولفت إلى أن "الهدف الخامس أكد ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، والقضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، وكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة، وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع المستويات سواء في صناعة القرار في الحياة السياسية، أم الاقتصادية والعامة".

أضاف: "منهجية العمل في البرامج التي تنفذها الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب لتمكين المرأة مبنية على العمل لتغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع، العمل على مستوى القواعد الشعبية، العمل على ابراز قدرات النساء في الاستجابة وحل المشاكل الاجتماعية من خلال ادارة مشاريع مجتمعية، والسعي لتفعيل دور النساء في المجتمع من مبدأ المواطنة الصالحة وليس فقط الدور الجندري".

وختم: "من أجل تحقيق هذه المنهجية لمشاركة المرأة ارتكزنا على مجموعة من المبادئ، كالتأكيد على القيمة التربوية في التنشئة الوطنية، وعلى القيمة الاندماجية وقدرة النساء في تعزيز ثقافة التسامح في مواجهة التعبئة الطائفية، والقيمة الاصلاحية في محاربة الفساد وهدر المال العام".

روكز
بدورها، قالت السيدة روكز: "نلتقي اليوم في بعلبك، مدينة الشمس، التي أشعت حضارة وتطورا إنسانيا منذ قدم الزمان، لنتبادل الأفكار والسبل الآيلة لتفعيل دور مكون أساسيٍ - وهو المرأة - في دعم عمل المجتمع ككل في تنمية مناطقنا".

اضافت: "لا شك أن مقدمة الدستور اللبناني كفلت مبدأ التساوي بين جميع اللبنانيين على اختلافهم في المذهب أو الانتماء وغيره، وذلك يلحظ أيضا المساواة بين الرجل اللبناني والمرأة اللبنانية وذلك بالأخص تجاه القانون والتشريع. فنحن والرجال سواسية في الواجبات والحقوق القانونية التي نص عليها الدستور وكفلها لكل مواطن ومواطنة. وفي هذ المجال، أريد أن أشير الى أننا في مسيرة العهد الجديد، أخذنا على عاتقنا كمؤسسات دستورية ورسمية، تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ولهذا نعتمد على كافة المكونات الاجتماعية وشحذ طاقاتها كافة للوصول إلى أهدافنا المرجوة في هذا الإطار".

وتابعت: "هنا نرى أهمية المرأة في خططنا وفي صلب جهودنا لتنفيذ استراتيجية حكومية طويلة الأمد للتنمية، إذ ان للنساء قدرة على الإنتاج والنجاح على الصعيد العملي، ويشكلن كذلك العامل الأساسي في تربية أجيال تمتلك الحس الوطني وتشعر بالمسؤولية تجاه مستقبل مناطقها وبلدها بشكل عام".

واردفت: "أريد أن أؤكد وأكرر أن عملنا في بناء ركائز دولة قوية تسعى إلى تطبيق واحترام القانون وشرعة حقوق الإنسان، يحتاج بقوة إلى انخراط النساء بمستوى أكبر بالعمل المناطقي والتنموي. ويجب أن يكون لهن الدور الحيوي في تحقيق الإنماء المتوازن للمناطق، الذي يعتبر ركنا من أركان وحدة الدولة. لذلك، فإن تكاتفنا، وانتظام عملنا كنساء ضمن مؤسسات رسمية وبلدية وجمعيات مجتمع مدني وأفراد هي ضمان تحقيق أهداف الدولة للتنمية المحلية".

ودعت الجمعيات النسائية والتنموية الفاعلة في بعلبك، بالاشتراك مع السلطات المحلية، إلى "تكثيف الجهود من أجل توفير بيئة حاضنة تشجع النساء على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لبلداتهن على قدم المساواة مع الرجل، والعمل على القضاء على أي تمييز، ضد النساء في كل مكان".

وشددت على "عمل المؤسسات الرسمية والجمعيات ضد ظاهرة تزويج القاصرات، والتوعية فيما يشمل الصحة الإنجابية، والعمل على التثقيف وتشجيع الالتحاق الدراسي للفتيات، والعمل على محو الأمية بين مختلف شرائح المجتمع خاصة بين النساء". وقالت: "هنا أعول على دور التعاونيات النسائية في منطقة البقاع وبعلبك التي تساهم من خلال عملها في تعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي".

وقالت: "دعما لجهود كل الأطراف، أود من هذا المنبر أن أؤكد لكم أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة جادة في عملها الدؤوب لإشراك المرأة على كل المستويات، وسط قناعة عميقة بدور إيجابي يمكن أن تلعبه في بيئتها. وكرئيسة للهيئة الوطنية، أرى من الواجب الإضاءة على قرار الأمم المتحدة رقم 1325 الذي يؤكد أهمية المرأة في منع حصول النزاعات وتسوية الخلافات وتوطيد دعائم السلام، كما يحث كل الأطراف المعنية على اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية النساء من أي نوع من أنواع العنف وتعزيز مشاركتهن في العملية السياسية. فهناك اقتناع راسخ من جهتنا وإجماع دولي على مكانة المرأة في نشر السلام، وأن انخراطها بشكل أكبر في صنع القرار محليا أو مركزيا سيكون له الأثر الإيجابي على أداء الدولة والمجتمع".

واردفت: "كما لا بد أن ننوه بقرار الأمم المتحدة CEDAW، لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، والذي يدرج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، في نظام الأمم المتحدة القانوني، ويدعو لإلغاء جميع القوانين الجائرة، واعتماد القوانين المناسبة التي تحظر التمييز ضد المرأة، والقضاء على جميع أعمال التمييز ضد المرأة من جانب أشخاص أو منظمات".

ورأت أنه "بالرغم مما أرساه المجتمع الدولي من إطار قانوني متطور لحقوق المرأة، ما زال أمامنا الكثير لتحقيق هذه المبادئ في بلدنا لبنان الذي يسجل بعض التحفظات على أمور أساسية كحق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها، ومن هنا نعد بأننا جادون في العمل على تغيير هذا الاتجاه المجحف بحق المرأة والمجتمع ككل".

وختمت: "نحن ماضون بخطوات ثابتة في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لحماية حقوق جميع أفراد المجتمع وليس فقط النساء اللواتي يشكلن نواة أي مجتمع حي ومتطور".

خضر
وبعد مداخلة للمحافظ خضر اقترح فيها "تقديم مشروع قانون يتيح للمرأة الاختيار ما بين الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في بلدتها الأساسية قبل الزواج أو في البلدة التي تم نقل نفوسها إلى سجلاتها بعد الزواج، وضرورة السماح باحتفاظ المرأة بعضوية المجلس البلدي حتى ولو تزوجت ونقل قيد نفوسها إلى بلدة أخرى خلال ولاية المجلس البلدي".

واستمعت السيدة روكز إلى آراء واقتراحات رؤساء البلديات وممثلي الهيئات النسائية والجمعيات وهيئات المجتمع المدني، وأجابت على أسئلة المشاركين في اللقاء. بعدها، منحها الدكتور اللقيس درعا باسم الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب تقديرا لجهودها.