عقد المجلس البلدي في الهرمل جلسة طارئة، بناء على دعوة رئيس البلدية صبحي صقر، للتداول في التطورات المتعلقة بمياه الشفة في المدينة.

وفي ختام الجلسة صدر البيان الاتي:

"إن بلدية الهرمل تعتبر نفسها كممثل لأهالي الهرمل معنية بشكل مباشر بالقيام بكل واجباتها في ما يتعلق بتأمين حقوق الناس من خدمات حياتية، وهي في الوقت نفسه معنية باحترام الأصول والقوانين التي تحدد دورها ومهامها، وهي كذلك معنية بعدم تجاوز هذه القوانين التي تعطي الحق فقط للمؤسسات الرسمية المعنية بتأمين وإدارة القطاعات الخدماتية ومنها قطاع مياه الشفه الذي تديره مؤسسة المياه، بينما تسمح للبلدية فقط بالمطالبة والمتابعة والاشراف،

وعليه فإنها قامت منذ بداية الولاية الحالية برفع المطالب الإنمائية للسلطات الرسمية والمؤسسات المعنية لتوفير هذه الخدمات ولا سيما مياه الشفه،

وعليه فإن البلدية ومنذ اللحظات الأولى قابلت الوزير وطالبته باتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن ولما لم تجد جوابا قامت بالتدخل بشكل مباشر في شؤون مياه الشفه وأخذت على عاتقها إجراء كل ما يلزم قبل حلول فصل الصيف لتدارك الوقوع في أزمةالمياه من خلال مجموعة من الإجراءات منها: تشغيل الخزانات، خطوط نقل المياه، تنفيذ الإنشاءات اللازمة، والمتابعة اليومية لإجراء التصليحات بالتعاون مع مؤسسة المياه في الهرمل متكفلة بكل الأعباء المالية.

فكان عليها انجاز وصلة غير منفذة بقيمة خمسين مليون ليرة، وتأمين محطة تقوية بقيمة عشرة ملايين ليرة وتأمين مولد لضخ المياه في فترات إنقطاع الكهرباء بقيمة مئة مليون ليرة، إلا أن المؤسسات الرسمية حالت دون ذلك حيث تكفلت مؤسسة المياه عبر مديرها في البقاع بالقيام بواجباتها، وقامت بكف يد البلدية عن التدخل. وانتظرنا أن تبدأ هذه المؤسسة بالوفاء بوعودها لكن الأمر بقي مجرد وعود من دون تنفيذ على أرض الواقع، وعند استفحال الأمر استطاعت البلدية مجددا الحصول على إذن من السلطات الرقابية باستئناف تدخلها في القيام بما يلزم فعاودت التدخل من خلال توفير كل الإمكانيات والدعم اللازم لورشة العمل التابعة للمؤسسة في الهرمل، ومتابعة انقطاع المياه في الأحياء والتبليغ عنه ومراقبة أعمال التصليحات التي تقوم بها هذه الورشة، وتغطية كل ما يتطلبه العمل لحل مشاكل انقطاع المياه في بعض أحياء الهرمل.

وبناء عليه، فإننا كبلدية يهمنا أن يعلم أهلنا الكرام بكل هذه التفاصيل، وإننا رغم كل القيود التي نتعرض لها ما زلنا مصرين على متابعة القيام بدورنا وواجباتنا، وإننا باسم أهالي الهرمل الكرام نرفع الصوت عاليا لتسمعه السلطات والوزارات المعنية ولا سيما وزارة الطاقة والموارد، بأن المطالب التي قدمناها بخصوص مياه الشفة وأصرينا عليها لن نتراجع عنها وهي:

- تلزيم صيانة أعطال مياه الشفه في الهرمل لشركة مختصة أسوة بباقي المناطق.

- تأمين كل الإمكانيات والأموال اللازمة لدائرة مياه الشفه في الهرمل وتوظيف عدد كاف من العمال من أهل الخبرة والإختصاص.

- تأهيل خزانات الضخ وخطوط الشبكة الموضوعة في الخدمة وفق المعايير الهندسية.

- تأهيل محطة الضخ بكل ما يلزم لضمان استمرارية الضخ 24/24 وتأمين عدد كاف من الموظفين فيها، وتعزيز نقطة الحماية الأمنية 24/24 وبعدد كاف من عناصر القوى الأمنية.

- إلتزام مؤسسة المياه بتعهداتها لجهة استكمال الخطوط الرئيسية والفرعية للشبكة لكي تصل مياه الشفه لكل الأحياء.

- إنجاز مشروع جر المياه من نبع العاصي لنبع راس المال.

- مطالبة وزراء ونواب المنطقة متابعة الملفات المقدمة من قبل البلدية لوزارة الطاقة والموارد المتعلقة بهذا الشأن.

وبناء عليه، فإن البلدية تعتبر كل من يتظاهر أو يعتصم سواء أمام مبنى البلدية أو أمام سرايا الهرمل لتحقيق هذه المطالب هو شريك لها في الضغط على المسؤولين المعنيين عن هذا الملف بموجب القانون لتوفير المياه لكل بيت من بيوت الهرمل".