بحضور عددٍ كبير من رؤساء بلديات البقاع الغربي ، الأوسط والشرقي ومخاتير وفعاليات وجمعيات تُعنى بالشأن الإجتماعي والإنساني نظّمت هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر ندوة برعاية نائب رئيس التيار النائب نقولا صحناوي تحت عنوان " دور البلديات في الحد من تداعيات النزوح " في فندق بارك أوتيل شتورة حيث إستمرت ورشة العمل حوالي ثلاثة ساعات من النقاش خرجت بالعديد من التوصيات .
راعي الندوة النائب نقولا الصحناوي تحدث عن التداعيات الإقتصادية من جرّاء النزوح السوري ، ولفت الى أن حجم أرقام الخسائر مخيف ، ونحن في معجزة كوننا في لبنان لا نزال واقفين ولم نسقط . وكان هناك تآمر كبير من السلطة السياسية التي أوصلتنا الى هنا بهذا الملف ، ملف اللاجئين السوريين ، وأشار الى أن كلفة النزوح السوري على البلد بلغت ٤٦ مليار دولار ، ٣٦ مليار خسائر غير مباشرة و١٠ مليار خسائر مباشرة في مختلف القطاعات : في المياه ، الكهرباء ، الغذاء ، البنى التحتية ، البيئة ، السياحة ، التجارة ، الصناعة ، التعليم والطبابة . وقام الصحناوي بشرح مفصل بالأرقام لتداعيات اللجوء السوري ، كما تحدث عن زيادة الجريمة بكل أنواعها من سرقة وقتل وإغتصاب وتحرُّش ومخالفة القوانين والى آخره، كما إزداد إزدحام السير في لبنان بنسبة ٢٠٪؜ من جراء اللجوء السوري . وأخيراً البطالة حيث إستطاع السوريون أن يأخذوا من أمام اللبنانينن ٢٧٠ ألف فرصة عمل . الصحناوي أشاد بعدد من البلديات التي تعاطت بجدية وفعالية مع ملف النزوح السوري وأهم مثال على ذلك بلدية الدكوانة حين إستطاعت الحد من أعداد النازحين السوريين . رئيس بلدية الدكوانة المحامي أنطوان شختورة ، المحاضر الوحيد كرئيس بلدية كانت له كلمة مفصلة أسهب من خلالها في شرح المسار الزمني والعملي والقانوني للجوء السوري في الدكوانة وأتت على النحو التالي :
تكتسبُ ورشةُ العملِ اليوم أهميةً بارزةً على الصعيدِ الوطني كونها تُعالِجُ وتُناقشُ مُعضِلةً لها تداعياتُها السلبيةُ على الحبيبِ لبنان على مختلفِ المُستوياتِ الإجتماعية ، الإقتصادية ، المعيشية ، السياسية والديموغرافية ، وهي اللجوءُ السوري الى لبنان ، وتجدرُ الإشارةُ هنا الى أن عدداً كبيراً من الدولِ الآسيويةِ والشرقِ أوسطية والأوروبية عجِزتْ عن معالجةِ وتنظيمِ وجودِ اللاجئين السوريين على أرضهم ، والأمرُ واضحٌ للجميع أن هذه الأزمة شكلتْ إرباكاً كبيراً لهذه الدول وخضَتْ مضاجِعِهم مع أنهم أكبر من لبنان بكثيرٍ في المساحةِ الجغرافيةِ والحجمِ الإقتصادي .

ولندْخُلْ في صُلبِ الموضوع ، أودُ أن أُشيرَ أننا لمْ نقمْ بأيِ عملٍ خارجَ القانونِ والأعرافِ الإنسانية ، فجُلَ ما فعلناهُ هو في إطارِ دورِ البلدياتِ الأساسي في الحدِ من تداعياتِ اللجوءِ السوري الى لبنان ، ولكنْ لا أدري لما لم تقُمْ معظمُ البلدياتِ بمهامِها المطلوبة ، لكننا حدَينا الكثيرَ من الأزمةِ وتداعياتِها الإقتصادية والأمنية والسكانية والإجتماعية .

فجرْياً على العادة ، بلدية الدكوانة لم تُهمِلْ يوماً أي تعميمٍ أو قرارٍ أو قانونٍ أو مرسومٍ صادرٍ عن أيِ إدارةٍ رسميةٍ في الدولةِ اللبنانية ويعودُ بالنفعِ على أبنائها بشكلٍ عام وأهالي الدكوانة وسُكانِها بشكلٍ خاص . كما كان لبلديةِ الدكوانة الجُرأةُ أن تضعَ الإِصبعَ على مخالفاتِ بلدياتٍ أخرى كانت تتقاضى أموالاً غيرَ مشروعةٍ وغيرَ مُقوْننةٍ من السوريين لأن هناك تجرُبةٍ مريرة في هذا السياقِ مع الفلسطينيين في تل الزعتر في سبعيناتِ القرنِ المُنصرم .
الحكايةُ بين بلديةِ الدكوانة واللجوءِ السوري وليسَ النزوح، بدأتْ من إندلاعِ الحربِ في سوريا ، وتجدرُ الإشارةُ الى أن هذا الوجود للمجموعاتِ السورية في لبنان هو لجوءٌ وليسَ نزوحٌ أبداً لأن النزوحَ يكونُ من منطقةٍ الى أخرى داخلَ البلدِ الواحدِ ، أما اللجوءُ فيكونُ من بلدٍ الى آخر كما هي الحالُ اليومْ مع السوريين في لبنان .

سنة 2012 وأثناءَ الزيارةِ الرعَويةِ التي قامَ بها غِبطةُ أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى الدكوانة ، تحدثنا أمامَهُ وأمامَ الحضور عن خطورةِ اللجوءِ السوري الكثيفِ والعشوائي الى بلدتِنا وأشرْنا الى مدى خطورتِه على الوضعِ الأمني والإقتصادي والتجاري والسكني والبيئي والبُنى التحتية . فبالرغمِ منْ كل ذلك ، كانَ الإستقبالُ لهمْ إستقبالُ اللبنانيينَ لبعضِهم كما إستقبلنا اللاجئين من العراقِ وعددٍ كبيرٍ من الأشوريين ، ولكنْ مع ظهورِ أشكالِ الإكتظاظِ في المسكنِ الواحد ، كان من البديهي والطبيعي الإسراعَ في الخطواتِ والإجراءاتِ الوِقائيةِ منعاً لحصولِ جرائم على شتى أنواعها ، أخلاقية ، سرقة ، قتل وغيرها ... هنا كانت نظرةُ البلديةِ ثاقبةً وبمحلِها لأنهُ في أولِ جولةِ تفتيشٍ ومراقبةٍ قُمْنا بها كشرطةِ بلدية وحُراسَ ومسؤولينَ إداريين للتعدادِ والإحصاءِ وتعبئةِ الإستماراتِ التي تُعرِفُ عن شخصيةِ كل لاجىءٍ ، فوجِئنا بالعددِ الكبيرِ من الأدواتِ الحادةِ وقِطَعُ سلاحٍ حربي وسكاكينَ وكمياتٍ كبيرةٍ من المالِ بالعُملاتِ الأجنبية ، هنا إتخذنا القرارَ بتوسيعِ عملياتِ التفتيشِ وطبعاً بحضوري الشخصي لكي أكونَ ضابطاً للإيقاعِ ولا يحصلْ أيُ إنتهاكٍ لحقوقِ الإنسانِ والحُرياتِ الشخصيةِ من شبابِ الشُرطة تجاهَ اللاجئينَ السوريين . ولكن كما ظنَنا كان ، فوجدنا هواتفَ خِليوية تحملُ تسجيلاتٍ وصورٍ ورسائلَ داعشية ، كما تمَ مُصادرةِ عددٍ كبيرٍ من أجهزةِ الكومبيوتر التي كانتْ تحتوي على فيديوهاتٍ وكتاباتٍ مشبوهةٍ سُلِمتْ فوراً للأجهزةِ الأمنية .

في ظِل هذا الواقعِ ووصولِ عددِ اللاجئين الى حوالي 12000 أصبحَ من الطبيعي والبديهي وبعدما شاعتْ حالاتُ الشغبِ والسرقةِ والإخلالِ بالآدابِ العامةِ وفتْحِ محلاتٍ تجاريةٍ تضرِبُ سوقَ البلدةِ وصناعاتٍ تُنافسُ الصناعيين في الدكوانة ، أنْ تضعَ البلديةُ بالتعاونِ مع فعالياتِ البلدةِ مُجتمعةً خِطةً طارئةً لتقليصِ عددِ اللاجئين في الدكوانة وإجبارِ من بقِيَ على الإلتزامِ بالقانونِ والقراراتِ الصادرةِ عن البلدية خاصةً بعدما تلقَتْ عدداً كبيراً من إتصالاتِ التهديدِ الجديَةِ من جبهةِ النُصرة وحتى من أحدِ الديبلوماسيين . إن بلدية الدكوانة إستطاعتْ من خلالِ عِدةِ خُطواتٍ قانونيةٍ ، منطقيةٍ ، وطنية ولا عُنصرية أن تُقلِصَ عددَ اللاجئين فيها من 12000 الى 2750 وكانتْ على الشكل التالي :
• منعِ التجوُلِ في ساعاتٍ مُتأخرةٍ ليلاً (كافة اللاجئين)
• منعِ الإكتظاظِ في المسكنِ الواحدِ ، أي عشرين فردٍ في الغُرفةِ الواحدةِ كما كان حاصلاً ( وما يعنيه ذلك )
• المراقبةِ والتفتيشِ الدوري وصلَ الى حدِ ثلاثةِ مراتٍ في الأسبوع من أجلِ ضبطِ الأمنِ وعدمِ الفلتان .
• تنفيذِ كل مذكراتِ وقراراتِ وزارةِ العملِ من ناحية ِ المزاحمةِ غير المشروعة وعَمالةِ السوريين (شرح)
• تعبئةِ الإستماراتِ التي تتضمنُ عدداً كبيراً من الأسئلةِ والمعلومات .

وهنا أودُ أن أشيرَ الى أنَ تساهُلاً كبيراً من قِبَل القوى الأمنية مع المشاغبين السوريين كانتْ تحصلُ بسببِ عدمِ قُدرةِ النَظارات على إستيعابِ الموقوفين . وتجدرُ الإشارةُ الى أنَ الوضعَ المريح الذي حصلَ في الدكوانة إنعكسَ زيادةً في عددِ اللاجئين في بلداتِ ساحلِ المتنِ المجاورة والمتنِ الشمالي ككُل . ولكنْ ليسَ باليدِ حيلة ، فعلى كلِ رئيسِ بلديةٍ أنْ يُحافظَ على بلدتِه ، وعلى الدولةِ أنْ تُسرِعَ في الإستفادةِ من تقاطُعِ المصالحِ الروسيةِ الأميركية والتنسيقِ مع روسيا عبرَ الموفَدِ الذي زارَ لبنان لأنها الفُرصةُ الأفضلْ لتضافُرِ الجهودِ بين كلِ المكوناتِ السياسيةِ والحزبيةِ اللبنانية لتسهيلِ العودةِ الطوعية للاجئينَ السوريين الى ديارِهم ، وأنا من موقعي العملي والبلدي والسياسي أؤكدُ أن جميعَ اللبنانيين مجتمعين على هذا الملفْ الذي إن طالَ لن يعودَ إلا بالكوارثِ على لبنان.
ولكي أكونَ واضحاً وشفافاً وصادقاً في مقاربتي لهذا الملف أودُ أن أُعلمكم بأنَ الإتحادَ الأوروبي كان وما يزالُ يربِط ُالإنماءَ في البُنى التحتية في بلدياتِنا بوجودِ اللاجئين السوريين .

أيها الحضورُ الكريم ... هذه هي الحقيقة ،

عُشتم ، عاشَ لبنان لأهلهِ وأبنائه ومِضيافاً لسُيَاحِهِ وزُوارِه.

الندوة تخللها كلمات لعدد من المستشارين في أكثر من وزارة ونقاش مطوَّل بين المحاضرين والحضور