بحثت الوزيرة الحسن مع الوزير السابق زياد بارود في ملفات تتعلق بوزارة الداخلية. وقال بارود بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بلقاء معالي الوزيرة لنقول لها نحن كمواطنين سنقف الى جانبها لاننا احببنا انطلاقتها لانه يهمنا ان تنجح وزيرة الداخلية. ومن المؤكد ان الوزيرة الحسن تملك كل المؤهلات للنجاح على الرغم من كل المعوقات التي ستواجهها لكن لا خوف عليها اطلاقا وانني على يقين انها ستكون على قدر المسؤولية".

اضاف: "تباحثنا بأمور عدة ووضعت كل امكانياتي بتصرفها بعدما خدمت في هذا المكان. وطبعا هي لاتحتاج الى الخبرة على مستوى الوزارة وسبق ان تولت وزارة المالية وهي حقيبة مهمة. هناك مواضيع مهمة يجب ان تكون وزارة الداخلية على تماس معها مثل اللامركزية الادارية الذي يجري تداولها في مجلس النواب، حيث ان دور وزارة الداخلية مهم واساسي،لاسيما وانهناك العديد من الدوائر والمديريات في وزراة الداخلية يجب ان تتحقق فيها النجاحات خصوصا اذا كان على رأس الوزارة وزيرة تمتاز بصلابة مثل الوزيرة ريا الحسن".

وتابع: "ان موضوع الزواج المدني ينتمي الى المواضيع الاشكالية في هذا البلد ويأخذ حيزا اعلاميا اكثر ما في المضمون. لقد دعت الوزيرة الحسن الى فتح نقاش ووضع اطار للحوار في هذا الموضوع، فغريب ان يدعو انسان للحوار والنقاش ويواجه بلا حوار ولا نقاش وبردات فعل مسبقة الافكار. كل ما قالته الوزيرة الحسن ان هذا الموضوع يستحق ان يناقش فلنفتح باب النقاش ونرى الى اين سنصل لان هذا الموضوع يحتاج الى قوننة  كي لا نبقى في الاطار الذي نحن فيه. واكتفي بالقول انه لدينا انفصام بالشخصية القانونية اذ اننا نسمح بزيجات مدنية للبنانيين في الخارج مثل قبرص وتركيا وتونس واميركا وفرنسا ونعترف بهم في لبنان، ولا نعترف بقانون اختياري، انها مسألة للنقاش لا تتحمل مسؤوليته وزيرة الداخلية وحدها بل يتحمل مسؤوليته جميع المسؤولين في لبنان وتحديدا مجلس النواب لانه موضوع يطرح من قبل الناس ولا يجوز اقفال باب النقاش عليه ويجب ان يتم التداول فيه ونصل الى خلاصات".