إنّ هذا المؤتمر هو منصّة مهمة لتبادُل الخبرات وعرض تجارِب دولية ناجحة لبناء مجتمعات محصّنة ومرنة قادرة على مواجهة تحديات التنمية وتغيّر المناخ. المرونَة سِمَةٌ أثبتَها شعبُنا على مَرَّ الكوارثِ التي حَلَتْ به في العقودِ الخمسة الأخيرة: حروبٌ مدمّرةٌ، وصدمات اجتماعية واقتصادية عنيفةٌ، كنّا دائماً نخرج منها سالمين لنستعيدَ الحياة الطبيعيةَ، وننطلقَ مجدداً، وكأنَّ شيئاً لم يكُن. حكومتُنا اليوم مُصَمّمَةٌ على أن تنفِّذَ مجموعة إصلاحات لا تهدفُ إلى إنعاشِ الاقتصاد اللبنانيّ فَحَسْب، بل إلى تحصينِه وتوفيرِ مقوّمات المرونة والاستمرار الدائمةِ له. مِنَ الضروريّ توفير مُتَطَلَباتِ المرونة في المدن اللبنانية، لكَي تكونَ قادرةً على مواجَهَةِ مَخاطِرِ الصَدَماتِ على أنواعِها، من كوارثَ طبيعيةٍ وتغيّراتٍ مناخيَةٍ واجتماعيةٍ وسواها. • إنَّ التوسُّعَ الفوضويّ باتجاه المدن الساحلية اللبنانية تَرافَقَ مع ضُعفٍ في التخطيط المُدُنيّ، فباتَت هذه المدنُ تُعاني قُصوراً حادّاً في البنى التحتية والخدمات الحَضَرية، واصبَحَت في وضع هَشٍّ يُضاعِف الأضرارَ المحتَمَلَة لأيّةِ كارثةٍ قد تطرأ. فاقمَ الوضعَ تَدَفُّقُ العددِ الكبير من النازحين السوريين منذ العام 2012، ممّا أدّى إلى زيادةِ الضغطِ على بُنيةِ لبنانَ الاجتماعيةِ والتنمويةِ والاقتصاديةِ والبيئية، وإلى زيادةِ الأعباء على البلديات، في ظل عدم جهوزية البنى التحتية لتحمّل مثل هذا الضغط. إن لبنانَ يُدرِكَ تماماً حاجتَهُ إلى تعزيزِ مرونَةِ بلداتِهِ ومُدُنِهِ، وتحسينِ قدراِتِها على مواجهِةِ الصدمات والأوضاع الطارئة. وفي هذا الإطار التزمَ لبنانُ منذ العام 2008 بالأجَندَةِ الدوليَّةِ للحدِّ مِنْ مَخاطِر الكوارث. تطبيقاً لهذا الالتزام، أنشأتِ الحكومةُ اللبنانيةُ وِحدَةً تابعةً لرئاسة مجلس الوزراء تمّ التحضير لاستراتيجية المرونة الحضرية مع بلدية بيروت، ويجب العمل على ترجَمَتِها إلى خططِ عَمَل من أجل بناءِ القدرات المؤسساتية واستخدام الموارد انا سعيدة لأنَّ لبنان بدأ يتخذُ الخطواتِ اللازمةْ على طريق بناءِ قدراتِه المؤسساتية من أجل معالجة انعكاسات الكوارث والتخفيف منها، والمواطنون يضعونَ أمنَهم وسلامتَهم أمانةً في أيدينا، لذا يجب ان نكون على قدر هذا التحدي. |