برعاية معالي وزير الداخلية والبلديات السيدة ريا حفار الحسن وحضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، أقامت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الساعة 10.00 من صباح اليوم الأربعاء في معهد قوى الامن الداخلي – عرمون، حفل إطلاق الإطار الاستراتيجي لتطوير العمل الشرطي في لبنان.

حضر الاحتفال سفيرة كندا في لبنان السيدة Emmanuelle Lamoureux، سفير كوريا الجنوبية السيدKwonYoung-dae، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة Celine Moyroud،ممثل السفارة الإماراتية حمدان الهاشمي، ممثلة السفارة الهولندية في لبنان الدكتورة   Vida HAMD، مدير عام الإدارات والمجالس المحلية عضو لجنة تطوير العمل الشرطي في لبنان السيدة فاتن أبو الحسن، ممثل  Unhcr السيدة  Mireille Gerard، وعدد من المحافظين والقائمقامينورؤساء البلديات ، وقائد وحدة شرطة بيروت العميد محمد الايوبي وقائد معهد قوى الامن الداخلي رئيس لجنة تطوير الشرطة البلدية العميد أحمد الحجار، وقائد وحدة الدرك الإقليمي العميد مروان سليلاتي،إضافة على عدد من ضباط قوى الامن الداخلي وممثلي جمعيات المجتمع المدني.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ثم ألقت عريفة الحفل الشرطية البلدية رومي يوسف كلمة رحبت فيها بالحضور.

كلمة وزير الداخلية والبلديات السيدة ريا حفار الحسن

نعرفه باسم "بوليس البلدية".

في البلدات، هو الجار، أو أحد أفراد العائلة: الشقيق أو ابن العمّ أو ابن الخال، أو سوى ذلك...

هو شخصية محبّبة في تراثنا الشعبي، حاضرٌ مثلاً في مسرحيات الرحابنة، وفي الأغنيات،يحلّ الخلافات، يسعى إلى الصلح، ويتدخّل حتى بين العشّاق. "بوليس البلدية" الذي نعرفه، ليس مدجّجاً بالسلاح، بل بالمحبّة.لا يداهمُ ولا يوقِف ولا يضع الأغلال، بل يمارس واجبه بقوة الكلمة الطيّبة.

ان صورة "بوليس البلدية" الراسخة في أذهانٍ الناس،تعبّر تماماً عن روحية الشرطة البلدية، ولو تطوّرت وأصبحت في السنوات الأخيرة أكثر احترافاً.

إن الشرطة البلدية، موجودة لحماية المواطنين وخدمتهم،وإيصال صوت المواطن الى المؤسسات.هذه هي رسالتها، وهذا هو هدفها.أما أسلوبها، فيقوم على بناء علاقة ثقة مع المواطن.واستناداً على هذه الأسس نفسها،تتركز الجهود منذ سنوات على تطوير عمل الشرطة البلدية.إن ما نجتمع للاحتفال به اليوم،وهو إطلاق إطار استراتيجي لتطوير الشرطة البلدية في لبنان،يأتي ليتوّج هذا المسار، تعزيزاً لثقافة الأمن المجتمعي في لبنان.

وأودّ أن أشكرَ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين،لدعمهما هذا الإطار الذي وضعته وزارة الداخلية والبلديات في العام 2016،وكذلك حكومتي كندا وهولندا الصديقتين، اللتين وفّرتا التمويل للمشروع.أنّني، إذ أشكر لكلّ هذه الجهات المانحة مساهمَتَها،ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمله الدّؤوب رغم التحديات التي واجهها المشروع،لا بدّ لي من أوجّه تحيةً إلى معالي الوزير الصديق نهاد المشنوق،الذي تم تنفيذ القسم الأكبر من العمل في هذا البرنامج خلال فترة تولّيه مهام الوزارة.

إنّ هذه الرؤية الجديدة للشرطة البلدية في لبنان،تشكّل امتداداً ومأسّسَةً لدورها العفوي،وتَبني على هذا الدور الذي عُرفَت به.وهذا الإطار الإستراتيجي يسمح بتمكين الشرطة البلدية ومساعدتها على خدمة المجتمع والاستجابة لحاجات أفراده،وخصوصاً الأكثر ضعفاً.

ويقوم هذا الإطار الاستراتيجيّ على وضع نظام داخليّ للشرطة البلديّة، تبنّته بلديات عدّة حتى اليوم، واعتمادُ هندام ذي طابع مدنيّ موحّد، وتنظيمُ دورات تدريبيّة مخصّصة للشرطة البلدية، وتطوير مدوّنةٍ لقواعد سلوك عناصر الشرطة البلدية تهدف إلى تطوير وتوحيد معايير الشرطة البلدية وإجراءاتها، وإلــى ضمــان احترام جميع أفــرادها للدســتور والاتفاقيات ًوالحريات العامة والخاصة. والعنصر الاخير يتمثل في تشجيع توظيف الإناث،وقد دخلت الشرطة البلدية بالفعل عصر "بوليسة البلدية"، إذا صحّ التعبير، مع ارتفاع عدد البلديات التي توظف عناصر نسائية في شرطتها.

أيها الأعزّاء،

إنني أدعو كلّ البلديات إلى المشاركة في الحلقات التي ستقام في الأقضية كافّةً، خلال المرحلة المقبلة،لشرح الإطار الاستراتيجي لتطوير الشرطة البلدية،تمهيداً لانخراط هذه البلديات في البرنامج.كما سيتمّ بموازاة ذلك اطلاق حملة إعلامية وطنية لتوعية المواطنين على هذا البرنامج،لكي يدركوا ابعادَه كلَّها.

إنّنا، في وزارة الداخلية، نفتخرُ بهذا المشروع،نظراً إلى أهميّته المجتمعية،وكذلك نظراً إلى كونه نموذج نجاح للتعاون بين مديريتين، هما المديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية.فقد كانت المديرية العامة للأمن الداخلي بقيادة اللواء عماد عثمان عرّابة المشروع،حيث قدّمت خبرات ضباطها،استقبلت البلديات في معهدها،بقيادة العميد أحمد حجّار،مساهِمَةً بذلك في نجاح هذا المشروع.وهي، بدعمها لهذا البرنامج،

تكون قد ساهمت في تطوير شرطة محلية تُؤمن مهامّ دعمٍ مناطقي، وان كان محدودا، لعمل قوى الأمن الداخلي،من ضبط المخالفات وتنظيم السير والوساطة في النزاعات وضبط الأمن على النطاق البلدي.وأؤكد لكم عزمي متابعة العمل   لتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي لتسهيل و تفعيل عمل الشرطة البلدية. 

أكرّرُ شكري لكل الداعمين لهذا المشروع، مالياً وفنيّاً،ولكلّ الجهات المانحة والدول الصديقة التي لم تتردد في مساندته،وأتمنى أن يساهم في تطوير العمل البلديّ،وفي تحقيق الأمن المجتمعي على أفضل نَحو.

كلمة العميد احمد حجار

أرحّب بكم في معهد قوى الأمن الداخلي، حيث تتلاقى المعرفة والثقافة ليشكلان معاً هوية مؤسسة قوى الأمن الداخلي، التي ما زالت على مدى عقودٍ، سبّاقةً في مواكبةِ التطور والحداثة لما فيه خدمة وطننا وأهله. فها هو معهدنا اليوم قد أضحى حاضناً للأجهزة الأمنية كافة، لاكتساب المعرفةِ وتبادلِ الخبرات فيما بينها، في إطارٍ من الشراكة الفعّالة مع أصدقاءَ محليين ودوليين.

مؤخراً، كان لمعهد قوى الأمن الداخلي شرف احتضان الشرطة البلدية بصفتها مكوناً أساسياً في منظومة الأمن الوطني. فمنذ العام 2015، دأبت وزارة الداخلية والبلديات على دعم وتحفيز عمل اللجنة المشكلة لتحضير المشروع التنظيمي من أجل تطوير عمل الشرطة البلدية في لبنان، إذ تتمحور مهمة هذه اللجنة حول مأسسة الشرطة البلدية وتفعيل دورها المنصوص عنه في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. فالشرطة البلدية بحكم الواقع والقانون منبثقة من المجتمعات المحلية، وعلى تماس يومي مع الأهالي والمقيمين ضمن نطاق عملها الجغرافي، حيث يمكنها الإستجابة بسرعة لأي حدث كان، وبالتالي فإنّها تلعب دوراً مهماً في تعزيز الأمن والأمان في المدن والقرى اللبنانية، مما يشكل عاملاً مساعداً ومكمّلاً لدور قوى الأمن الداخلي ومهامها على كامل الأراضي اللبنانية.

عملت اللجنة على إرساء إطار استراتيجي لمساعدة البلديات في تفعيل عمل الشرطة البلدية، بَدءاً من إنجاز نظام نموذجي لها، ومدونة قواعد سلوك خاصة بها، إلى اعتماد هندام موحّد جديد، وصولاً إلى تدريب عناصرها ذكوراً وإناثاً، وفقاً لبرنامج تدريبي حديث يلتزم احترام حقوق الإنسان والممارسات الدولية الفضلى، مما ساهم في تحسين أدائها وجودة خدمتها للمجتمعات المحلية.

إن ما تمّ تحقيقه حتى الآن هو بداية الطريق، فالمسيرة طويلة وصعبة ولكنها مستمرة. ولا شك أن الهدف الأسمى يبقى العمل على تحديث قانون البلديات ليرعى بشكلٍ مؤسساتي تفصيلي عمل الشرطة البلدية من النواحي كافة. إلا أن الواقع الحالي لن يقفَ حائلاً دون الإستمرار في دعم الشرطة البلدية عبر ما تقوم به اللجنة المكلّفة، والتي تحظى بالرعاية الدائمة والمتابعة الحثيثة من معالي وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريّا حفّار الحسن، وبالدعم الكامل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بقيادة اللواء عماد عثمان، والتي ما فتئت، عبر تاريخها المديد، تلعب دوراً رائداً في تثبيت الأمن وضمان جودة الخدمة الأمنية المقدّمة إلى المجتمع.

إن نجاح اللجنة في أعمالها يعود إلى التعاون المثمر بين قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، وإلى الدعم الكبير والمستمر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP، الذي كان له الفضل في تأمين التمويل اللازم للمشروع، والتواصل مع البلديات في مختلف المناطق اللبنانية، وحثها على الإنخراط في المشروع، وتقديم كل دعم ممكن لها.

أيّها الحضور الكريم،

إنّ الأمنَ، عدا كونِه ضرورةً وطنية، هو حاجةٌ اجتماعيةٌ ونفسيةٌ وحق بديهي لكلّ مواطن، وهو مطلبٌ تنمويٌ يزداد أهميةً لانعكاسه المباشر على الإقتصاد، وعلى تعزيز الإستقرار في المجتمع. فشراكتنا النشطة مع السلطات الإدارية من محافظين وقائمقامين، ومع البلديات والشرطة البلدية، هي نتاجُ إيمانٍ راسخٍ لدينا، أنّه بالشراكة، وبالشراكة فقط، نستطيع بناء الوطن والموُاطَنَة، إنسجاماً مع رؤيتنا "معاً.... نحو مجتمع أكثر أماناً".عشتم، عاش لبنان.

كلمة السفيرة الكندية

أودّ بداية أن أعرب عن شكري لكل من:

معالي الوزيرة ريا الحسن لدعمها هذا المشروع الهامّ والتزامها الواضح بتحسين الوصول إلى العدالة وبخاصة على المستوى البلدي،

اللواء عماد عثمان لالتزامه بالتحسين المستمر لقوى الأمن الداخلي- والعميد أحمد الحجار لالتزامه بالتدريب واستعداده لفتح أبواب معهد قوى الأمن الداخلي أمام البلديات،

رؤساء العديد من البلديات الذين أظهروا ريادة في بناء مدن وبلدات أقوى،

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيدة سيلين مويرود وفريق عملها، الذين عملوا بلا هوادة لإنجاز هذا المشروع ولكي يحقق هذا المشروع الريادي ما يكفي من النجاح لضمان استمراره وتوسعه.

يُسعدنا أن نعمل مع هولندا على هذا المشروع ونتطلع إلى مواصلة العمل عليه مع المملكة المتحدة واخرين.

هذا المشروع حيوي. فقد أصبح لدى البلديات للمرة الأولى إطار تنظيمي لإدارة خدمات الشرطة وتنظيمها بشكل أفضل، وتحسين قابليتها للمساءلة بالنسبة للسلطات المحلية والسكان على حد سواء. إن هذا الإصلاح يستجيب لاحتياجات البلديات ومطالبها بأن تخدم شرطتها السكان وتحميهم بشكل أفضل.

تفخر كندا بدعم مشروع تعزيز أمن المجتمعي والوصول إلى العدالة في البلديات اللبنانية منذ 2017 والذي يعتبر ثمرة تعاون بين لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يتماشى دعم كندا لمشروع تطوير الشرطة البلدية مع الاستراتيجية الكندية في الشرق الأوسط والتي تهدف إلى دعم بلدان مثل لبنان تعاني من الأثر الأكبر للأزمات المستمرة في سوريا والعراق.

يدعم هذا البرنامج جهود لبنان لإضفاء طابع مهني على الشرطة البلدية، ولتطوير آلية إنذار مبكر واستجابة للتوترات المجتمعية، وتوفير وصول أفضل إلى العدالة بالنسبة للعناصر الضعيفة في صفوف السكان، لا سيما النساء.

شكّل عاما 2017 و2018 مرحلة جديدة في تحوّل الشرطة البلدية في لبنان إلى مؤسسة تهدف إلى خدمة الناس والعمل بشكل استباقي مع المجتمعات المحلية.

في إطار مراعاة هذا التحوّل، وافقت وزارة الداخلية والبلديات في عام 2018 على مدونة سلوك للشرطة البلدية بالإضافة إلى تصميم زي مدني موحّد لعناصر الشرطة البلدية في لبنان.

كما وافق مجلس شورى الدولة لاحقاً على إجراءات التشغيل الموحدة ومدونة السلوك التي قدمتها وزارة الداخلية والبلديات بالنيابة عن الشرطة البلدية. وكانت هذه المرة الأولى التي أصبح فيها للبلديات إطار تنظيمي لإدارة شرطتها البلدية بشكل أفضل وتعزيز قابلية المساءلة بالنسبة للسلطات المحلية والسكان.

بالإضافة إلى ذلك. أصبح توظيف عناصر إناث أولوية بالنسبة للعديد من البلديات. تُثني كندا على توظيف عناصر إناث بما أن هذا الأمر أساسي لكي تكون الشرطة البلدية فعالة. فوجود خدمات أمنية تعكس بشكل أفضل تنوع السكان الذين تخدمهم، يعزز العمليات ويسهل التعامل مع قطاعات المجتمع كافة.

كما نُشيد بمعهد قوى الأمن الداخلي لمساهمته في جهود تحوّل الشرطة البلدية من خلال فتح أبواب المعهد وتقديم التدريب.ونثني أيضا على وضع واعتماد منهاج تدريب يشمل حقوق الإنسان. فلكي تكون الشرطة فعالة، يجب أن تحظى بثقة المجتمعات المحلية.

وفي هذا السياق نود أن نبدي إعجابنا بالخطوات المتخذة لتحويل الشرطة البلدية إلى مزود خدمات لديه ثقافة تتمحور حول الأفراد.فالشرطة البلدية تأتي في صدارة إشراك المجتمعات. أنتم واجهة الأمن والعدالة. نهنئكم لاضطلاعكم بهذا الدور ولجهودكم في تحسين سبل تنفيذكم لهذه الوظيفة الحيوية.

كلمة د. فيدا حمد ضومستشارة السياسات العامة لدى السفارة الهولندية 

معالي وزير الداخلية والبلديات، حضرة اللواء عماد عثمان، سعادة السفراء، حضرات السيدات والسادة رؤساء وكالات الأمم المتحدة، ورؤساء البلديات وممثلي مجتمع المانحين، سيداتي وسادتي. يُسعدني أن أنضم إليكم اليوم بالنيابة عن سفارة مملكة هولندا لإطلاق ما نعتبره الدعامة الرئيسية للاستجابة للاحتياجات الأمنية الأساسية للمجتمع المحلي.

في السنوات القليلة الماضية، واجهت المجتمعات المحلية اللبنانية مصاعب مترابطة أخذت تزداد تعقيداً. لقد أصبحت بعض الأُسر تحت خط الفقر، وأضحى التدفق الهائل للنازحين مرهقا. كما أن الأداء المناخي تسبب بأضرار في الطرقات والمحاصيل، ناهيك عن التلوث والتدهور الاقتصادي. فبرزت الحاجة إلى إعادة تعزيز الآليات التقليدية المتاحة للسلطات المركزية لكي تتمكن من التصدي لهذه المصاعب، ووجدت السلطات المحلية نفسها في صدارة جهود الاستجابة.

وفي هذا السياق، بذلت القوى الأمنية، والبلديات، والمحافظين، وشركاؤهم بالإضافة إلى الوزارات المعنية جهوداً هائلة للارتقاء إلى مستوى التحدي. وتعتبر مثابرتهم وعزيمتهم في التصدي لأزمة تلو الأخرى بموارد محدودة، جديرة بالإعجاب. وهنا أوّد أن أعرب عن سروري لأن مملكة هولندا استطاعت ان تقدم الدعم ليس فقط من خلال المساهمات المالية، وإنما أيضاً عبر تبادل المعارف والخبرات.

أنا أدرك أنّ الاحتياجات والتحديات لا زالت هائلة ولكنني أود التوقف لحظة لنفكر مليا كيفأثرت الأزمات والتحديات الماضية على مفهومنا للتهديدات الأمنية؟

ففي حين يقتصر معنى التهديد الأمني عادة على العنف والجريمة والأعمال الإرهابية والاعتداء، لفتت انتباهنا أنواع أخرى من التهديدات المترابطة. فقد أثّرت التهديدات البيئية، كأزمة النفايات والمياه مثلا، في المحاصيل وبالتالي في الأمن الغذائي، والصحّة، والاستقرار الاجتماعي كما تبيّن في المظاهرات والاحتجاجات التي شهدناها.

ومع كلّ أزمة واجهتنا، وبخاصة أزمة النازحين، توسّع مفهومنا للتهديدات الأمنية ليشمل ما يلي:

أولاً: مفهوم الأمن الذين يتمحور حول الأفراد، والذي يأخذ بعين الاعتبارليس الظروف التي لا تهدد السلامة البدنية للمواطنين فحسب وإنما تلك التي تهدد سبل عيشهم وكرامتهم أيضا.

ثانياً: أبعادا متعددة تنعكس على كافة القطاعات الاقتصادية، والغذائية، والصحية، والبيئية، والشخصية، والمجتمعية والسياسية.

ثالثاً: تعاونا جمع بين مؤسسات وطنيةودولية، مركزية ومحلية، تتعامل مع قضايا الأمن والإغاثة والإنماء وحتى حقوق الإنسان من اجل الاستجابة للأزمات.

سيداتي وسادتي، إن التفكير في هذا المفهوم الموسّع ليس مجرد ترفا فكريا. وإنما هو إقرار بأن لبنان بدأ، في خضم الأزمة والتحديات، في إرساء بعض ركائز مفهوم الأمن البشري الا وهي:الاهتمام بالأفراد، استراتيجيات متعددة القطاعات، والاستجابةالمتكاملة.

ان الشرطة البلدية في توفيرها للأمن المجتمعي توفّقبين التركيز على الدولة والتركيز على الأفراد. كما تعزز التعاون بين جهات عدة، من اجل الاستجابةلاحتياجات يتم تحديدها على المستوى المحلي. وبالتالي تعمل الشرطة البلدية علىركائزالأمن البشري الذي تدعمه هولندا بهدف تحسين فعالية توفير الأمن وإدارته والإشراف عليه، وتحسين قابليته للمساءلة في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

سيداتي وسادتي، أنا ألاحظ تحولا مفاهيميا للأمن بمعناه التقليدي نحو معنى يقترب رويدا رويدا من مفهوم الأمن البشري. أعتقد أنهذه المسألة جديرة بالاهتمام، وأنه من المفيد ان نستشف ماهية التحوّل المطلوب في السياسات العامة من أجل إرساء خدمة الأمن البشري في ممارسات الدولة الإنمائية والعسكرية وغيرها. وعلى المستوى العملي، ألاحظ جهداً جديّاً لتمكين الشرطة البلدية من خدمة المجتمعات المحلية. ففي الواقع، يشكّل إطلاق الإطار الاستراتيجي لتطوير الشرطة البلدية اليوم مؤشراً إيجابياً على أن بعض المؤسسات أصبحت جاهزة لتتقدم نحو دور قادر على تفعيل أسس الأمن البشري. آمل أن يتحقق هذا التحوّل بالكامل وبطريقة تتيحالتأثير في صنع السياسات العامة ايضا.

وفي الختام، تبرهن مناسبة اليوم أن هولندا ولبنان بلدان صغيران من حيث الحجم، لكن في وسعنا تحقيق نتائج كبيرة معاً. أتمنى كل التوفيق للشرطة البلدية. فجلّ ما نصبو إليه ونعمل من أجله جميعاً هو استقرار لبنان.

وفي هذا الاطار قدم الرائد روني الهاشم رئيس قسم التدريب وأمين سر لجنة تطوير العمل الشرطي البلدي، شرحاً مفصلاً عن ما أنجزته اللجنة في سبيل تطوير العمل الشرطي البلدي في لبنان، ولا سيما لجهة وضع مدونة قواعد سلوك ونظام داخلي نموذجي للبلديات، إضافة الى توحيد لباس الشرطة البلدية في لبنان ودورات تدريبية لشرطة البلديات في معهد قوى الامن الداخلي في عرمون.

وفي الختام قامت الوزيرة ريا الحسن واللواء عماد عثمان وجانب من الحضور بجولة على أقسام المعهد والقرية التدريبية.