ترأست وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بحضور امين سر اللجنة البروفسور رمزي سلامة، المديرة العامة لهيئة ادارة السير والاليات والمركبات هدى سلوم، مدير عام التعليم المهني والتقني هنادي بري، مدير عام النقل البحري والبري عبد الحفيظ القيسي، مدير عام الطرق والمباني انطوان بولس، وممثلين عن قوى الامن الداخلي ووزارة العدل ومجلس الانماء والاعمار والقطاعات الاهلية الاخرى، وذلك للبحث في آليات تعديل وتطوير قانون السير.
وقال سلامة بعد الاجتماع: "ورد للمجلس الوطني للسلامة المرورية خلال الاشهر القليلة الماضية طلبات ومقترحات متعددة لتعديل بعض احكام قانون السير، من جهات رسمية او جمعيات من المجتمع المدني. ورأت الوزيرة انه من المناسب ان نجمع كل هذه المقترحات لعرضها على اللجنة الوطنية للسلامة المروية التي من مهامها ابداء الرأي في التعديلات على قانون السير. وفي الوقت نفسه، كلف المجلس الوطني للسلامة المرورية امين السر تحضير تصور عام لتطوير قانون السير آخذا في الاعتبار التوجهات الدولية في هذا المجال والتجربة المعيشية في ما يخص قانون السير على سبيل المثال لا الحصر تطوير الاحكام الخاصة برخص القيادة والمسائل المتعلقة بغرامات مخالفات السير وحماية الاطفال دون العاشرة من العمر وغير ذلك من الامور التقنية".
اضاف ان اللجنة "تداولت بالاشكاليات التي ينم عنها تحليل معمق للقانون ووافقت على تفويض امين السر اقتراح تعديلات على القانون تؤدي الى ازالة بعض الشوائب التي تعتريه، والى ضرورة ترشيقه من خلال ازالة تفاصيل يمكن معالجتها بقرارات وزارية وليست بحاجة الى ان ينظر بها مجلس النواب كي لا يقحم بدراسة تفاصيل يمكن معالجتها بقرارات من سلطات وسيطة بناء على مبادئ معينة وافقت عليها اللجنة".