تواصل وزارة الداخلية رسالتها في الحفاظ على الأمن والنظام العام والآداب العامة، وحماية الأرواح والممتلكات بما يعزز أمن الوطن واستقراره، ويضمن سلامة المواطنين وكل من يقيم على أرضه أو يحل بإقليمه، مع الحرص التام على ضمان حرية الإنسان وصون حقوقه وتقديم خدمات نوعية للمجتمع بأسره. وتؤدي وزارة الداخلية هذه الرسالة بكفاءة عالية ومهنية فائقة، وفي المجال الإداري تولي وزارة الداخلية الجوانب الإدارية والتطويرية في عملها اهتماما كبيرا، سواء في التدريب أم التحديث أم تطوير الخدمات للمواطنين، وحققت وزارة الداخلية، خلال فترة كورونا وعبر استراتيجيتها، طفرات كبيرة في تطوير إداراتها المختلفة، وتحديث آليات عملها، والارتقاء بأساليب المنظومة التدريبية المتبعة بها، مما أتاح لها تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في تعزيز الأمن لكافة أفراد المجتمع، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. وتشير الإحصاءات إلى أن وزارة الداخلية تمكنت من إنجاز كافة المعاملات وخدمات للجمهور خلال فترة كورونا وأوضحت الإحصاءات ذاتها التي أن هذه الخدمات تجاوزت الالاف في أكثر من قطاع مع رقي في الأداء للخدمات المقدمة لكافة المراجعين من المواطنين من حيث السرعة، والكفاءة، ودقة وسلاسة وتبسيط الإجراءات. وقد حققت الوزارة قفزات نوعية في تطوير خدماتها على مدار هذه الفترة، مستخدمة أحدث الوسائل التكنولوجية المبتكرة لتسهيل معاملات المواطنين وتطوير العلاقة مع كافة شرائح المجتمع بما يعزز الجانب الأمني والخدمي ويحقق الأمن والأمان للمجتمع. وقد أضفى تحول وزارة الداخلية نحو الخدمات الإلكترونية في تقديم خدمات نوعية للمواطن بكل سهولة ويسر، طابع التميز والسرعة، انشأت وزارة الداخلية المنصة الالكترونية بغية تسهيل عملية "التقييم والتنسيق والمتابعة" للأمور الصحية والاجتماعية والأمنية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، تم استحداث منصة إلكترونية (IMPACT) مشتركة لوزارات الداخلية والبلديات والصحّة العامة والشؤون الإجتماعية وتم ربطها بغرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السراي الحكومي الكبير، بالتعاون مع التفتيش المركزي، Siren Associates وجامعة البلمند. إسم المنصة: منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة (IMPACT). وقد كلف وزير الداخلية مدير مكتبه العميد محمد الشيخ بانشاء المنصة ومتابعة العمل مع فريق الوزارة الذي قام بدوره بكفائة عالية وانشأ غرفة عمليات لتلقي الشكاوى اكثر من 1000 اتصال في الايام الاولى لانشاء المنصة من مشاكل في تعبئة الاستمارة اما اليوم فقد تدنت تلك المشاكل الى ما دون العشر اتصالات والغاية من المنصة الالكترونية التي تم اطلاقها هو تسجيل جميع البلديات والمخاتير الذين هم اقرب من الناس مختلف البلديات والتي خلال 4 ايام تم تسجيل حوالي 1000 منها وتم الاتصال بمعظمها للتأكد من حسن سير العمل في استعمال المنصة وتعبئة الاستمارات من خلالها ، بالاضافة الى تسجيل حوالي 900 مختار على المنصة". "ان رقابة وزارة الداخلية اليوم تتغير وتتحول الى رقابة رقمية مبنية على بيانات تحليلية وتقارير يومية تساعد خلال التنفيذ على اتخاذ القرارات وتصويبها من خلال الجهات التنفيذية"ان قيمة المنصة هي في عملها وفق قواعد الذكاء الاصطناعي وذلك يعني انه لا يمكن قبول اي ازدواجية في البيانات"، و"ان الانسان اليوم هو في حاجة الى المساعدة"، وان اي استغلال للمواطن في حاجاته الاجتماعية والاقتصادية والصحية مرفوض. والمطلوب عدم القيام بأي عملية استغلال لان حماية حق المواطن وكرامته قد تمت انطلاقا من حقه في الوصول الى البلدية او المختار والى القائمقاميات في بعض الحالات". واهمية اعتماد الاستمارة الرسمية الموجودة على المنصة حيث اصبحت معظم البلديات مسجلة فيها وحصرت عملية التعبئة بها، حفاظا على كرامة المواطنين وحقهم في المساعدة من جهة وعلى عدم هدر المال العام من جهة اخرى". الف شكر لمعالي الوزير فهمي والف شكر للعميد محمد الشيخ وفريق العمل في الوزارة |