عقد اجتماع للمجلس الامني الفرعي لمحافظة عكار، في مكتب محافظ عكار عماد لبكي، في حضور المدير الإقليمي لأمن الدولة في عكار العميد ميلاد تولاني، رئيس مخابرات الجيش في عكار المقدم ميلاد طعوم، آمر مفرزة حلبا المقدم نديم عبد المسيح، المقدم عبد الرزاق مالطي ممثلا الأمن العام، قائد سرية درك حلبا بالوكالة المقدم فادي بيطار، رئيس مكتب المعلومات في الأمن العام في محافظة عكار النقيب وسيم صايغ، آمر مفرزة استقصاء الشمال الملازم أول نبيل عوض، الملازم أول علي ضاهر من معلومات حلبا.

ونوه لبكي "بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية"، مشددا على أهمية تواصل اللقاءات والاجتماعات في سبيل تنسيق هذه الجهود ومتابعة كل القضايا التي تهم محافظة عكار، على كل الصعد.

وتناول البحث الإجراءات الامنية حول مبنى السراي الحكومي وسط حلبا، وتنظيم دخول السوريين إلى الأمن العام للحصول على تجديد الإقامات.
وتقدم المحافظ باقتراح لإنشاء مراكز خاصة بعيدة عن مراكز السرايا لاستقبال طلبات النازحين السوريين لما يشكله هذا الأمر من ضغط بشري كبير في باحات السراي ومداخلها. وتم الاتفاق على إرسال كتاب مباشر من المحافظة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لإنشاء مراكز بديلة لاستقبال طلبات تجديد الإقامات للنازحين. كما اقترح التوقف عن استقبال الطلبات لدى الأمن العام كل يوم خميس تسهيلا لأمور المواطنين.

وجرى البحث مطولا في تسهيل حركة السير على الطريق الرئيسية التي تربط العبدة وحلبا والأكشاك والبسطات الموضوعة على الأملاك العامة وعلى الطريق العام، واقترح تأمين المزيد من عناصر قوى الامكن الداخلي على الطرق لتنظيم السير وتسهيل حركة المرور، والتشديد على دور البلديات في إيجاد مواقف للسيارات. كما جرى تأكيد ضرورة معالجة موضوع الدراجات والسيارات غير القانونية، والتنسيق بين القوى الأمنية في هذا الاطار، وتم الاتفاق على عقد اجتماع الاسبوع المقبل بين قائد السرية- المعلومات- الاستقصاء - مفرزة حلبا القضائية يوم الاربعاء في 22/10/2014 الساعة الحادية عشرة، لبت التدابير الواجب اتخاذها لمعالجة زحمة السير وبقية المسائل الأمنية.

وسجل المجتمعون رفضهم لمبدأ الأمن الذاتي، إذا وجد، في كل منطقة عكار، وأكدوا ضرورة التنسيق بين البلديات والأجهزة الأمنية المختصة. وطلب المحافظ إبلاغه بكل المعلومات عن هذا الموضوع لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

وختاما، تمنى المجتعمون على وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار الأمنية.