أوضح مكتب محافظ بيروت القاضي زياد شبيب في بيان، أنه "كان أوعز في 12 من الشهر الحالي بتوقيف الأعمال الجارية من دون ترخيص، في القسم الشرقي من العقار رقم 651 في منطقة المدور، مع التشدد في المراقبة"، لافتا إلى أن "مسؤولية تصنيف الأبنية على أنها أثرية أو تراثية، إنما تعود لوزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، وأن تصاريح الهدم تعطى بناء على قرار الوزارة المذكورة".

وأعلن أن "المحافظ شبيب يعقد اجتماعات دورية مع المسؤولين في وزارة الثقافة بهدف حماية تراث مدينة بيروت العمراني، مع الحفاظ على حق الملكية الفردية".

وأشار مكتب المحافظ شبيب إلى أن "النائب وليد جنبلاط ربما لم يطلع على هذا القرار"، داعيا إلى "عدم إطلاق المواقف غير الدقيقة والظالمة قبل الإطلاع على الحقائق".