عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مؤتمرا صحافيا في ثكنة أبلح بعد إشرافه على تنفيذ الخطة الامنية في البقاع الشمالي، استهله بالقول: "عندما تحدثت قديما عن مربع الموت كنت اتحدث عن الشراونة والنبي شيت وبريتال وعرسال. ربما كان هذا الكلام ظالما لانه كلام شامل من دون استثناء، انما الان تأكدت من انني اخطأت في التسمية لان جميع الناس الذين رأيتهم في كل مكان من الواضح ان خيارهم هو الدولة وهم مستمرون به، واستقبالهم للقوى الامنية وترحيبهم بها، على اختلافها، بقيادة الجيش، وتعبير الاهالي في كل منطقة وصلت القوى الامنية اليها عن ترحيبهم يؤكد أنهم جزء من الدولة".

أضاف: "أعرف انكم ستسألون عن المضبوطات والمضبوطين، فهذه العملية الامنية مستمرة لايام بدأت بالامس ولكنها مستمرة، في محاولة لاعلان هذه المنطقة بشكل نهائي خالية من المطلوبين ومن كل الادوات الجرمية والمخدرات. واليوم علمت انهم صادروا ثلاثة أطنان من المخدرات في احد البيوت أو أحد المخازن. نعرف ان كبار المطلوبين انتقلوا الى الاراضي السورية، ومسؤولية الخطة الامنية واستمرارها هو على الاقل منعهم من العودة، ومن يعود يجب ان يتم توقيفه لدفع ثمن ما ارتكبه".

وتابع: "هذه العملية الامنية لن تنتهي وهناك غرفة عمليات مشتركة ثابتة ودائمة في منطقة البقاع بين الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام لملاحقة كل المطلوبين والمخالفين. انها العملية الاولى من نوعها التي تحصل بين الاجهزة الثلاثة، فسابقا كان التعاون بين الجيش وقوى الامن وهذه اول مرة يحصل بين الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام، وهذا تأكيد على السياسة التي اتبعناها منذ تشكيل هذه الحكومة بأن كل القوى الامنية بقيادة الجيش باعتباره المؤسسة الامنية الاولى، هي يد واحدة في مواجهة الارهاب كما في مواجهة السلب وتجار المخدرات والخطف من اجل فدية مالية الذي شهدنا منها الكثير من الحوادث وتوقف منذ اشهر بسبب شدة الاجراءات الامنية التي سبقت الخطة ومتابعة الاجهزة. ولكن الان هذا اعلان نهائي واكيد ان لا احد فوق القانون ولا يمكن لاحد ان يكون عليه مذكرات توقيف، ونراه يسرح ويمرح بين الناس".

وأردف: "أقول لكل الذين عليهم وثائق اتصال عند الجيش او اي مؤسسة امنية اخرى ان الباب مفتوح ليسووا وضعهم خاصة ان معظم الوثائق هي تتعلق بحوادث بسيطة مثل اطلاق نار في عرس او مأتم ولا يجوز ان تستمر. ففي المنطقة هناك 37 الف مذكرة توقيف واتصال سنحاول تشكيل لجان جدية لمتابعة هذه المواضيع مع البلديات والمخاتير والاجهزة الامنية وخاصة مع قيادة الجيش. أنا على اتصال دائم مع العماد قهوجي الذي كان داعما منذ اللحظة الاولى للخطة الامنية في كل لبنان، وهو داعم بدوره لمحاولة اغلاق هذا الملف تدريجيا وهذا لن ينتهي خلال شهر او شهرين او ثلاثة. كما سننهي ظاهرة المطلوبين التي تضع كل الناس في سلة واحدة بين مطلق النار في فرح او حزن او بين مرتكب للسلب والقتل والمخدرات. طبعا هناك فرق بين مذكرة التوقيف ووثيقة الاتصال، مذكرة التوقيف حلها في القضاء ونتمنى على الوزير ريفي ومجلس القضاء الاعلى ان يهتموا بهذا الموضوع لمتابعة مذكرات توقيف عمرها سنوات طويلة، وقيادة الجيش تتولى وثائق الاتصال، ومن شأن هذا الامر ان يخفف الضغط عن الناس".

وقال المشنوق: "الترحيب الذي وجدته في بريتال يجعلني اقول ان هؤلاء هم ابناء الدولة وليسوا ابناء اي شيء آخر، هناك حرمان في المنطقة وقد طالبني رئيس البلدية بمساهمة انمائية وسوف انقل رسالته الى رئيس مجلس الوزراء في اول جلسة لان كل الناس تعرف ان هذه المنطقة فيها فعلا حرمان كما في عكار، وهذه المناطق يجب ان تعطى جهدا استثنائيا وامكانات استثنائية وخططا جدية حتى لا يشكل عدم الانماء سبيلا للجريمة وتهريب المخدرات ومشاكل يقوم بها الخارجون عن القانون".

أضاف: "طمأنني قائد الخطة العسكرية الى استقبال الناس لهم وترحيبهم والتعامل معهم باعتبارهم اهلا وجزءا من الدولة الواحدة خلال جميع المداهمات التي قاموا بها، وهم لم يجدوا اي مقاومة حتى في المناطق التي عثروا فيها على مضبوطات جدية. لم يكن هناك اي مقاومة للقوى الامنية وهذا الموضوع سيستمر وسنتابعه في كل المجالات مع محافظ البقاع ومحافظ بعلبك الهرمل ومدير الامن العام ومدير قوى الامن الداخلي وكل الضباط المعنيين وقيادة الجيش التي نجحت في كل مهامها في جميع المناطق، ولن يكون نجاحها في هذه المنطقة اقل من نجاحها في اي منطقة اخرى".

وردا على سؤال قال المشنوق: "الخطة الامنية داخل عرسال ليست ضمن الخطة التي نعمل عليها وهناك ألوية من الجيش اللبناني في منطقة عرسال ومتابعة يومية امنية وعسكرية. نحن نتحدث عن منطقة البقاع الشمالي خارج عرسال".

وقال ردا على سؤال آخر: "الغطاء السياسي مرفوع عن كل المرتكبين المخالفين منذ تشكيل هذه الحكومة، وهذا جزء من الخطة الامنية سواء في بيروت او الضاحية بعد التشاور مع المعنيين بالامر، ولن نترك اي منطقة في لبنان من دون متابعتها".

أضاف: "الحملة العسكرية مدتها ايام، ولكن المتابعة الامنية بدأت وهي مستمرة وهناك قوى محددة ومخصصة لهؤلاء المطلوبين".

وعن الاعلان المسبق عن تطبيق الخطة الامنية الذي أتاح للمطلوبين الخروج من المنطقة، قال: "الكلام عن اعلان مسبق فيه مبالغة، هناك قرار متخذ في الحكومة منذ بداية تشكيلها، والخطة الامنية بدأت في صيدا وأكملت في طرابلس والان في البقاع وستستكمل في مناطق اخرى. أنا كحكومة لا أستطيع الا ان اعلن عن خطتي الامنية وتدرجها، فالحملة العسكرية لا تتم في السر. اذا راجعنا الارشيف نجد ان الاجهزة الامنية وخاصة المخابرات جهدت منذ 4 أو 5 اشهر وحتى اليوم ونجحت في وقف عمليات السلب والخطف. لكن لم يعتبر احد هذا الامر انجازا، فجاءت الخطة الامنية لتؤكد على هذا الجهد. هناك قوى مخصصة في المنطقة مهمتها متابعة المطلوبين وهي سوف تزداد قوة بسبب غرفة العمليات المشتركة".

وأوضح ردا على سؤال، أن "ما حدث في ساحة النور في طرابلس امر بسيط جرى تضخيمه لان الناس تصرفت وفق اشاعة"، مشيرا الى ان "عدد الموقوفين في الخطة الامنية في البقاع بلغ العشرات".

وأكد أن "كل البلديات البقاعية ستكون ضمن الخطة الامنية دون اي محظور حزبي، وبلدة البني شيت واحدة من هذه البلدات".