نفذ ذوو الاحتياجات الخاصة مسيرة انطلقت من أمام دائرة التربية في طرابلس وجابت شوارع المدينة وصولا إلى مسجد السلام، احتجاجا على عدم تنفيذ القانون الخاص بهم، الصادر عن مجلس النواب تحت رقم 220/2000، والذي يتضمن حقهم بالعمل وإلزام أصحاب الشركات بإدخال 3% من عدد الموظفين، والحق بالتنقل والإنتقال دون أي حواجز تعيق تحركهم، وذلك بتجهيز الباصات وتأهيل الأرصفة والطرقات، وحقهم بالعلم بتأهيل المدارس ليتمكن الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من الدخول والخروج إلى المدرسة بحرية، إضافة إلى تأهيل مراكز الانتخابات ليتمكنوا أيضا من الإدلاء بأصواتهم دون أي صعوبات، وتأهيل الأبنية ووضع إشارات على الطرقات للصم والبكم ليتمكنوا من التواصل مع سائر المواطنين وحقهم في ممارسة الرياضة بحرية وذلك بتأهيل الملاعب الرياضية وتأمين المعدات الرياضية اللازمة لهم.

وقد شارك في المسيرة متضامنا، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، رئيس بلدية طرابلس عامر الرافعي، رئيس منتدى المعوقين نواف كبارة وحشد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المدينة، ورفع المشاركون لافتات تطالب المسؤولين بتنفيذ وتطبيق القانون بالسرعة اللازمة.

واكد نهرا "على أحقية مطالب المحتجين"، واعدا إياهم "بتطبيق القانون بالتعاون مع بلدية طرابلس والقوى الأمنية خلال مدة قصيرة"، وقال:"إنها صرخة محقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن لا نريد أن نتعاطف معهم فقط بل علينا واجب دعمهم وتنفيذ القانون للمحافظة على حقوقهم".

أضاف:"اللوم لا يقع بأكمله على الدولة، بل أيضا على المواطنين الذين لا يتمتعون بالوعي الكافي ولديهم ضعف في الثقافة وعدم احترام حقوق المعوقين، التي من المفترض أن تبقى راسخة في أذهاننا جميعا. لذا نأمل من الإعلام أن يكون له دور مهما في الإضاءة على هذا الأمر وتوعية الناس على حقوق هذه الفئة من المجتمع".

ووعد "بالمساعدة وتنفيذ القانون لتحقيق مطالبهم، وسيتم توكيل القوى الأمنية بإزالة كل المخالفات والتعديات التي تطال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة"، مشيرا "إلى أنه سيتواصل مع رئيس البلدية والأعضاء لتأمين الممرات على الطرقات وتأهيل الأرصفة الخاصة بهم ووضع الإشارات على الطرقات الرئيسية والفرعية".

بدوره قال الرافعي:"من المفترض جميعا أن نتساعد، من بلدية وجمعيات وهيئات مجتمع مدني وبالتنسيق مع المحافظ نهرا، للقيام بتغيير جذري بثقافتنا ووعينا ووعي أهلنا في المدينة، وهناك تقصير تعود أسبابه إلى عدم تطبيق الأنظمة، وعدم اهتمام المسؤولين بأمور المدينة. لذلك يجدر بنا السير في خطين متوازيين ألا وهما التنسيق فيما يخص هذا الموضوع مع السير بخطوة التوعية لأهل المدينة. وبالنسبة للمخالفات يجب أن يكون للبلدية دور كبيرا فيها، وذلك بتفعيل إزالة هذه المخالفات المزمنة".

أما كبارة "فأسف لعدم تنفيذ القانون الذي صدر عن مجلس النواب منذ 15 عاما"، وقال:"أردنا أن نطل اليوم من طرابلس على كل اللبنانيين لنسير مع سعادة المحافظ ورئيس البلدية للفت الانتباه إلى المشاكل التي تواجهنا والتي نعاني منها. وهذا التحرك بدأ من طرابلس، وسيكون لنا تحرك ضخم في الرابع من الشهر المقبل أمام مجلس النواب في بيروت".