عقد في مركز جمعية العمل البلدي في مدينة بعلبك، لقاء لمتابعة حل مشكلة الأخطاء في قيود سجلات قلم نفوس بعلبك، حضره وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، النائب علي المقداد، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس بلدية بعلبك الدكتور حمد حسن،آمر مفرزة بعلبك القضائية المقدم فادي الحلاني،القاضي علي الموسوي، مسؤول العمل البلدي في "حزب الله" في البقاع حسين النمر، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور أكرم ياغي، رئيس رابطة مخاتير بعلبك علي عثمان وعدد من الحقوقيين والإداريين.


النمر
استهل اللقاء بكلمة للنمر، قال فيها :"تنادينا للقاء مع المعنيين بمتابعة مشكلة قلم نفوس بعلبك، للتداول في أسباب المشكلة، وطريقة المتابعة وآليات الحل".

الحاج حسن
بدوره الحاج حسن أشار الى ان "موضوع قلم نفوس بعلبك، هو موضع متابعة لم تتوقف، ولن تتوقف حتى الوصول إلى معالجة كل ما شاب هذا الملف من شوائب"، مضيفا: "بعد عدة اجتماعات حصلت مع المعنيين بهذا الملف، الخلاصة التي توصلنا إليها، بأن السجلات تم نسخها من ثلاثة مصادر هي: الميكروفيلم، الوثائق والوقوعات الموثقة.

ولفت الى انه "تبين أن ثمة وثائق لا تزال في مخازن قلم نفوس بعلبك، ولم ترحل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيروت، لذا يجب إرسال كل الوثائق الموجودة في قلم نفوس بعلبك إلى المديرية فورا"، معتبرا انه "هناك بعض الأخطاء الحاصلة في النقل يتم معالجتها، وثمة أخطاء في وثائق نظمت منذ سنوات، ربما قبل عشرات السنين، وقع فيها الخطأ عند تنظيمها".

واكد ان "هناك مشاكل لدى بعض الأشخاص الذين صححوا وثائقهم بموجب أحكام قضائية، وفقدت وثائقهم أو احترقت بسبب احتراق سراي بعلبك خلال الأحداث اللبنانية"، مشيرا الى ان "بعض الأخطاء تصحح إداريا، ولكن بعض الأخطاء تحتاج إلى حكم قضائي يستغرق سنة على الأقل لتسهيل الأمور على المواطنين، واختصارا للوقت يستطيع وزير العدل ووزير الداخلية تشكيل لجنة إدارية، برئاسة قاض، مقيمة ودائمة في بعلبك مع مندوب عن مديرية الأحوال الشخصية، لاتخاذ قرارات نافذة وسريعة، وتسجل الوقوعات على السجلات بعد إثبات صحتها".

وأعلن: "نحن لا نريد إضافة أي وقوعات على السجلات الأساسية غير صحيحة وموثقة، وإنما نريد أن تصبح سجلات قلم نفوس بعلبك خالية من أي شائبة، وممكننة وعصرية. وبالتالي إذا أخطأت أي جهة أو موظف، فما ذنب المواطن ليدفع ثمن أخطاء غيره؟".

خضر
وقال خضر: "أتوجه بالشكر إلى الوزير الحاج حسن والنائب المقداد وكل من يهتم بمتابعة هذا الملف، أو يقوم بجهود لإنصاف المواطنين، وتصحيح الخلل. وأتوجه بالشكر أيضا للمساهمة التي يقوم بها الوزير والنواب لإيجاد الحلول المناسبة في الشأن الإداري، أو في مواضيع معينة خدمة للمصلحة العامة".

وتابع: "حتى لو تكبد المواطن أو المعنيين بمتابعة ملف الأخطاء الواردة في سجلات نفوس بعلبك، ولكن أن يتم التصحيح وفق الأصول، وضمن آلية واضحة وسليمة، ففي ذلك مصلحة للمواطنين لتكون أسماؤهم ووقوعاتهم في السجلات سليمة، وخالية من الشوائب".

المقداد
وبعد مداخلات من الحضور، تلا النائب علي المقداد عدة اقتراحات لحل مشكلة قيود النفوس في بعلبك، فاعتبر انه "يجب إيصال الوثائق والأحكام التي لا تزال موجودة في بعلبك، إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية فورا، ومعالجة الأخطاء البسيطة بطريقة سريعة بقرار إداري، حسب الاتفاق السابق، وكذلك معالجة الوثائق الورقية أو المستنسخة عن الميكروفيلم".

وقال: "بما أن الأحكام القضائية لمعالجة هذه الأخطاء، والتي يمكن أن تكون مصادرها مختلفة وكثيرة، تتطلب وقتا طويلا، لذلك كان التمني على وزيري العدل والداخلية ومدير الأحوال الشخصية تشكيل لجنة إدارية - قضائية، يكون مركزها في سرايا بعلبك برئاسة قاض، تعطي أحكاما سريعة، وبطريقة قانونية صرفة، خالية من أي شوائب، لأن الغاية أن يكون هناك سجلات نظيفة وسليمة لكل مواطن في هذه المنطقة"، آملا "معالجة الوضع الإداري في قسم قلم نفوس بعلبك واعتماد الأحكام الموثقة في السجلات القديمة".