نظم اتحاد جمعيات العائلات البيروتية لقاء مفتوحا في مقره الرئيسي بشارع مار الياس، مع محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب تناول شؤون العاصمة وشجونها، لاسيما المشاريع الإدارية والإنمائية، التي نفذت خلال مدة ولايته، الى جانب المشاريع المرتقب تنفيذها.

حضر اللقاء ممثل الرئيس سعد الحريري النائب عمار حوري، النائب السابق محمد الأمين عيتاني، ممثل الأمين العام ل"ت...يار المستقبل" أحمد الحريري عدنان فاكهاني، أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد وفاعليات سياسية ودينية وعدد من مخاتير بيروت.

زيدان
وتحدث رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية الدكتور فوزي زيدان، شاكرا لمحافظ بيروت تلبيته الدعوة، وقال: "لقد كانت للهيئة الإدارية للاتحاد لقاءات عمل مع سعادته، وكنا نجد لديه الإلمام بقضايا العاصمة وحاجاتها والاندفاع في خدمتها، ونلقى منه التجاوب مع مطالبنا التي هي مطالب أهل بيروت. فشكرا لكم يا سعادة المحافظ، ونأمل بان تستمر كما عهدناك أمينا على العاصمة وعلى مصالح جميع أهلها والمقيمين فيها".

شبيب
ثم تحدث المحافظ شبيب فقال: "خلال السنة والنصف السنة الماضية، جرى بناء حد لا بأس به من الثقة بين السلطة التنفيذية ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، ونحن اليوم فريق عمل على درجة متزايدة من الإتفاق والتنسيق تحت سقف القانون، وعندما تكون الأمور بالإتجاه الصحيح والإيجابي وان لم تصل بعد الى الحد الذي نطمح إليه، لكنني أراهن انه بالإتجاه الصحيح".

أضاف: "يضم مجلس بلدية بيروت نخبة من الكفاءات من أبناء العاصمة الذين يغارون على العاصمة ويحبوها، أحيانا يحصل خلاف على الأولويات يمكن أن نسميه تنافسا على الصالح العام، فهذا الأمر إذا أحسن تصويبه يمكن أن يكون طاقة كاملة تصب في مصلحة المدينة وأبنائها".

وتابع: "هناك توجه جديد، إذ بدأنا بتخصيص يوم الجمعة للمواطنين من أجل السماح لهم بالمراجعة، فهذه الخطوة تتيح المجال للاستماع الى هموم المواطن ومعالجتها، وأهميتها أيضا تعود إلى وضع الإدارة المهمل منذ سنوات وآلية العمل الإدارية الصعبة التي يعاني من جرائها المواطن صاحب المعاملة، وهذا ما أدى بنا إلى اتخاذ هذه الخطوة".

وفي الشق المتعلق بالإدارة، قال: "هناك ورشة لتحديث إدارة بلدية بيروت وتطويرها على مستويات عدة لمواكبة العصر، فإحدى دوائر البلدية تعاني من وضع مزر في الملفات والأماكن والأبنية، وهذا أمر غير مقبول. هناك خطوات عدة تتصل بأرشفة ملفات بلدية بيروت وتتعلق بالسجلات الورقية، التي تشكل خطورة على حقوق الناس، نتيجة وضع الملفات المزري التي تحتاج الى مكننة وأرشفة، وهذا العمل سيشمل كل دوائر بلدية بيروت".

وأشار إلى أن "العنصر البشري يعزز قدرة البلدية على العمل بفعالية لتحقيق المشاريع"، وقال: "هناك مطالب مزمنة وشكاوى تتعلق بحقوقهم، أولها حق التقاعد الذي أقر عام 1994، حيث صدر نظام التقاعد في بلدية بيروت، ولم يطبق حتى عام 2014 لأسباب لا مجال لشرحها. واتخذنا قرارا بالمباشرة فورا بتطبيق هذا النظام مع كل المعوقات التي وضعت في الطريق، ولا داعي لذكرها لأن الأمور بخواتيمها. هذا الموضوع ترك ارتياحا لدى الموظفين، وهو أمر ينسحب على الذين أحيلوا على التقاعد منذ أوائل التسعينيات حتى عام 2014، مما يعني أن إشكالية المفعول الرجعي بالنسبة إلى هؤلاء أنه كانت هناك مراجعات عالقة أمام مجلس شورى الدولة، ومنذ أيام صدر حكم، وحسم الموضوع، وحددت نسبة الفائدة التي يجب ان ترفع لإعادة التعويض والحصول على معاش تقاعدي".

وعن ازدحام السير في بيروت، قال: "ليس للمدينة دراسة استراتيجية، فلا بد من وضع خطة تتضمن إعادة النظر لأي مدينة بتنظيمها المدني، وهذا أمر غير موجود. لقد وضعنا دراسة لبيروت يتم بحثها مع الإتحاد الأوروبي لتقديم هبة في هذا الإطار".

و أشار الى أن هناك "تلزيم دراسة لشركة تيم"، وقال: "لكن علينا ألا ننتظر الدراسات لأن هناك بديهيات. ولقد تم التواصل مع المديرية العامة للنقل ومع لجنة الأشغال النيابية للبحث في الأفكار الجاهزة للتنفيذ".

أضاف: "سبق ان أقرت خطة لتأمين 250 باصا لبيروت الكبرى وخارجها. ولقد انتقدت هذه الخطة، ولم يتم شراء الباصات. وهناك خطة تتعلق بخطوط النقل العام لبيروت ومواقع محطات الأوتوبيس محددة على الخريطة، وسيتم العمل بتنفيذها، تزامنا مع المباشرة بتأمين الباصات من دون انفاق أي ليرة من المال العام، حيث سيتم التواصل مع القطاع الخاص، ممن يود المساهمة، مقابل ان يكون له اسمه، ويستعمل هذه المحطة، وهذه لها دفتر شروط معين.

ورأى ان "قانون السير في حال طبق جيدا في بيروت يؤدي الى تراجع نسبة زحمة السير بين 10 و15 في المئة لجهة نسبة تدفق السيارات".

وتحدث عن "التوصية التي صدرت عن لجنة الأشغال وتتعلق بإعادة العمل بشرطة البلدية"، وقال: "إن وزير الداخلية اتخذ قرارا بانتداب أحد ضباط قوى الأمن الداخلي ليكون قائدا لجهاز شرطة بلدية بيروت".

وأشار إلى أن "شرطة بلدية بيروت موجودة في البلدية، ولم تلغ، فهناك ملاك يتسع ل600 عنصر وتجهيزات، ويمكنها أن تكون عنصرا رديفا لقوى الأمن الداخلي تملأ الفراغ معه بشكل يسمح بتطبيق قانون السير بنسبة أعلى"، مؤكدا ان "إعادة إحياء شرطة بيروت تؤمن فرص عمل، وأن الأولوية لأبناء بيروت".

وعن فرص العمل، قال: "إن بلدية بيروت دفعت في عام 2015 للمتعهدين تلزيما لتأمين اليد العاملة للبلدية لملء الفراغ او الشغور في ملاكاتها. وعلى سبيل المثال، دائرة الحدائق التي يفترض أن يكون لديها جهاز بشري موجود في الملاك أو فني زراعي ومعلمون من كل الإختصاصات من أعمال السنكرية والكهرباء، كلها شاغرة، ويحصل ملء الشغور عن طريق تلزيم متعهدين يقدمون يدا عاملة. وبنتيجة ذلك، المتعهد يربح فهو يدفع لليد العاملة أجورها اليومية، وفي الوقت ذاته يتقاضى الربح، واليد العاملة بغالبيتها غير لبنانية".

ولفت إلى أن "مجموع النفقات لعام 2015 يتخطى مليار و600 مليون ليرة"، متطرقا الى موضوع "رش المبيدات وتشحيل الأشجار الذي يكلف سنويا 500 مليون ليرة".

ورأى أن هناك "تراجعا في رخص البناء"، وقال: "هذا يعني ان مداخيل البلدية تراجعت، وهذه مشكلة أساسية علينا أن نفكر بها، فهل سيبقى الإنفاق الذي ليس في محله على الوتيرة المتصاعدة ذاتها، والإنفاق الذي في محله يسير في شكل متراجع؟ فهناك عجز في موازنة العام الماضي".

ثم تتطرق إلى "الشكاوى من القيمة التأجيرية"، وقال: "إن معالجة هذه الملفات تكون عن طريق توظيف أجراء لدى البلدية للقيام بهذه المهن الفنية والاستغناء عن هذا التلزيم. وبذلك، نكون قد حققنا وفرا في تأمين اليد العاملة. وبتلزيم هذه الملفات في الوقت نفسه، نكون قد أمنا فرص عمل لأبناء بيروت وحققنا نسبة أعلى من الشفافية وترشيد الإنفاق".

وعن موضوع النفايات، قال: "نتمنى أن يصل العمل الذي جرى الإتفاق عليه في مجلس الوزراء الى خواتيمه. نحن معنيون بالحل الدائم كبلدية، ونعمل مع الوزير المشنوق على إيجاد الطريقة الأفضل من الناحية التقنية والأكثر تطورا والموجودة في العالم لفرز ومعالجة نفايات بيروت ضمن نطاق المدينة بشكل لا نحتاج فيه الى احد. لقد كلفنا UNDP بالمساعدة التقنية للبلدية من خلال وضع دفتر شروط وشروط التأهيل للشركات العالمية التي سوف تعد التجهيز الدائم لمعالجة نفايات العاصمة من خلال ضمانات علمية، ومن خلال التعاون معها ستتم الإستعانة بأهم التقنيات العالمية وتجهز المعامل ضمن نطاق مدينة بيروت، التي تستوعب ما يزيد عن حاجة المدينة وربما حاجة الضواحي".

وعن الكهرباء، أشار الى "أهمية تأمين هذه الطاقة 24 ساعة من دون انقطاع بانتظار الحلول من وزارة الطاقة وتأمين البواخر والمولدات".

وعن المركز الثقافي العماني، قال: "هناك هبة مقدمة من سلطنة عمان منذ عام 2007، وهي مجمدة في مصرف لبنان بانتظار تأمين الأرض التي سيبنى عليها هذا المركز، بعد ان حصل التباس بين البلدية وشركة سوليدير حول من سيؤمن الأرض، فهذا الموضوع وضع على السكة الصحيحة.

كما أعلن عن "هبة مقدمة من دولة الكويت لإنشاء متحف لبنان التاريخي"، لافتا إلى أنه "جرى إعداد التصاميم وتكاليف الدراسة".

أما عن عن حرج بيروت فقال: "أصبح يماثل الأحراج الموجودة في العالم، فهو مفتوح أمام المواطنين مرة في الأسبوع".

وكشف عن "مشروع الحديقة النباتية التي ستقام من خلال اتفاقية بين بلديتي بيروت وجنيف".

وعن موضوع المياه، قال: "هذا الأمر هو في يد مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، وهو ليس من مهام البلدية".

حوار
ثم فتح المجال للأسئلة التي رد عليها شبيب وتركزت حول المشاكل التي يواجهها أبناء العاصمة بيروت وبعض التجاوزات التي تحصل، وطالبت المداخلات ب"وضع حد لأصحاب الدراجات النارية الذين لا يلتزمون بإشارات المرور، فضلا عن تجاوزات أصحاب المطاعم والمحال من خلال التعديات على الأرصفة". كما طالبوا ب"نزع اللافتات المرفوعة، إضافة إلى المطالبة برش المبيدات وتوفير عناصر الحرس ليلا وإعادة النظر بالرسوم البلدية