وأضاف انه وبناء على قرار مجلس الخدمة المدنية، وقع بصفته رئيس السلطة التنفيذية في بلدية بيروت (وفقا للمادة 67 من قانون البلديات) العقود الخمسة، استنادا الى صلاحياته القانونية بتوقيع العقود في بلدية بيروت.
واذ أشار شبيب الى ان البلدية بحاجة الى مراقبين صحيين اضافيين، توعد "من نشر اخبارا كاذبة في حقه باللجوء الى القضاء".
ورداً على سؤال حول كون المتعاقَد معهم من خارج بيروت بينما يرى البعض ان اهل العاصمة أولى، علماً ان هذه القضية كانت احد شعارات "لائحة البيارتة" البارزة، أكد شديد ألا مادة قانونية تلزم بهذا الأمر، مشيراً الى انه ومع تفضيل ان يكون المتعاقدون من بيروت الا انه "ومراعاة للتوازن الطائفي في الوظائف يتحتم أحياناً اللجوء الى هذا الخيار"، آملاً ان يتقدم بيروتيون لشغل الوظائف الشاغرة بما يراعي التوازن والجدارة.