زارت عضو نقابة خبراء المحاسبة في لبنان رباب غازي عبدالرحمن محافظ عكار عماد لبكي في مكتبه في سراي حلبا الحكومي، وقدمت له نسخة عن كتابها الجديد "العمل البلدي ..تنظيم ايراداته ونفقاته بكفاءة لتطوير المجتمع المحلي"، مع انتهاء عملية انتخاب رئيس ونائب الرئيس للاتحادات البلدية والبلديات المنتخبة حديثا.

واثنى لبكي على "عمق الدراسة وشموليتها ودقة المعطيات الواردة فيها وهي من دون شك ستغني المكتبة البلدية".

وقالت عبدالرحمن عن مضمون الدراسة والبحث:"تتميز هذه الدراسة بكونها أول دراسة تغوص في العمق المحاسبي والرقابي للبلديات، مع عرض محاسبي دقيق ومجمع لحساباتها، واستخلاص نسب حقيقية فاجأت أصحاب القرار والرقابة في المناطق التي شملتها عينة البحث، الأمر الذي لفت نظر المسؤولين لأهمية العمل المحاسبي ودوره المفقود، مما يؤكد شدة وعي هذه الإدارات ورغبتها بالإطلاع وتحليل البيانات التي يصعب الحصول عليها بسبب ضعف وقلة عدد الأفراد العاملين والمختصين لديها".

وتابعت:"للحصول على نتيجة دقيقة شملت عينة البحث مناطق تختلف في تركيبها السكاني وفي طبيعتها الجغرافية والاجتماعية، وفي مكانتها السياحية والصناعية، حيث تكون مجتمع الدراسة من بلديات محافظة عكار، وقضائي زغرتا والبترون. حيث تم استخدام طريقة المسح الشامل لجميع البيانات وتم توزيع الاستبانات على رؤساء البلديات، كما تم الإطلاع على جميع حسابات القطع والموازنة المصدقة لعام 2014 وتحليل موازنات 93 بلدية ذات تعداد سكاني يتخطى 400,000 أربعمائة ألف نسمة".

وعن اهم نتائج الدراسة اشارت عبد الرحمن:"الى انها تبين الضعف الشديد في عملية الرقابة المالية التي تمارسها الهيئات الرقابية حيث ترك العمل المحاسبي في البلديات شرعة في يد أمناء صناديق ورؤساء بلديات هم في أشد البعد عن المعرفة بعلم المحاسبة وعن التطبيق السليم للادارة المالية، والاستعانة سنويا بأشخاص غير مهنيين في نهاية كل عام لإعداد حسابات القطع والموازنة لتقديمها بطريقة صورية للسطات الرقابية.
-التقدير المستمر والعشوائي للايرادات المباشرة دون الاعتماد على أسس ومعايير سليمة.
- ضعف عملية الجباية للايرادات المباشرة، لتصل نسبة المبالغ المحصلة إلى 48% فقط من القيمة المقدرة في الموازنات السنوية.
- عدم معرفة 70% من رؤساء البلديات بمصادر وأنواع الإيرادات المباشرة المنصوص عليها في القانون البلدي، وبالتالي استبعادها تماما من عملية الفرض والجباية مما يضيع على البلديات إيرادات تتخطى 4 أربعة مليار ليرة سنويا".

وختمت لافتت "الى جود وفر مالي يصل لغاية 53% بعد تغطية النفقات الإدارية والتشغيلية لدى 93% من البلديات التي شملها البحث في حال تمكنها من جباية كامل الإيرادات المباشرة المقدرة في موازنتها السنوية، ووفر يزيد عن 75% في حال جباية كامل الإيرادات المباشرة المشرعة في قانون البلديات اللبناني. وحيث يصر البعض على اعتبار أن المشكلة الحقيقية تكمن في تفكك النسيج الاجتماعي اللبناني،الذي يسعى كل فرد فيه للسلطة دون اعتبار لأي مصلحة جماعية، تأتي هذه الدراسة لتؤكد أنه حتى في ظل هذا الواقع، لاخيار للحل إلا نحو فرض قانون محاسبي يعطي الحقوق ويوضح المسؤوليات ويفرض إجراءات رقابة مستقلة وصارمة".