وقد خصص الاجتماع للبحث في تنظيم وتسهيل حركة السير وتأمين السلامة العامة أمام وفي محيط المدارس والجامعات والمعاهد الواقعة في حدود مدينة بيروت الادارية، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة مع بدأ العام الدراسي 2016– 2017.
بداية تحدث المحافظ شبيب عن التدابير الواجب اتخاذها للتخفيف من حدة هذه الأزمة المتفاقمة التي يعاني منها سكان العاصمة بيروت والتي هي مصدر شكوى كبيرة. وان التدابير المناسبة ستتخذ في محيط المدارس ولاسيما الكبيرة منها والشوارع المحيطة بها، القاصرة عن استيعاب تدفق السير، وستعقد شرطة بيروت اجتماعات مع المسؤولين عن هذه المدارس لإتخاذ التدابير التي من شأنها تخفيف عدد السيارت المتواجدة في الشوارع، وتنظيم وقت الانتظار عند دخول وخروج الطلاب. وفي حال وجود عدة مدارس الحي نفسه فسيصار الى اجراء تنسيق لجهة التوقيت بين هذه المدارس بحيث لا يكون الدخول والخروج في الوقت نفسه. وان فريقا سيقوم بالكشف على الارض وتنفيذ الحلول مع بداية العام الدراسي. وسيصار الى زيادة عدد عناصر الشرطة والاستعانة بالأشخاص الذين يعملون أيضاً في المدرس للمساهمة بالتنظيم.

وكشف شبيب، ان إنجاز خطة للنقل العام في مدينة بيروت يشكل احد العناصر الضرورية لمعالجة مشكلة السير، وانه تمت الاستعانة بالمديرية العامة للنقل في وزارة الأشغال العامة والتي كانت قد أجرت دراسة عن النقل العام في بيروت ومحيطها بالتعاون مع البنك الدولي منذ سنوات وطلبنا منها تزويدنا بالجزء المتعلق ببيروت، وسيتم تحديد خطوط الباصات و أماكن الوقوف ومواقف التاكسي. وهذه الخطة ستنفذ ضمن مواصفات عالية جداً، تؤمن خدمة يمكن لكل شرائح المجتمع أن تستعين بها، ومن شأنها أن تخفف عدد السيارات المتدفقة يومياً الى بيروت، اذ يمكن للمواطن أن يركن سيارته بمواقف مخصصة على مداخل العاصمة للتنقل داخلها، وسيصار الى استعمال كل المساحات المتوفرة ضمن بيروت لتكون مواقف للسيارات، فهناك مساحات تم استملاكها من قبل البلدية و مساحات موجودة وغير مستعملة. ان العمل بهذا المشروع بدأ بالتعاون مع المجلس البلدي، وان شاء الله سيبصر النور قريباً.

وعرض شبيب، مسألة استعمال الملك العام خلافاً للقانون المتمثلة بالعوائق في الشوارع واستعمال الأرصفة بشكل غير قانوني سواء وضع البسطات أو ايقاف السيارات بشكل مستمر ومهمل، لذلك تقرر القيام بجردة شاملة لتلك المخالفات، وسيصار الى تحديد مساحات الإشغال من الملك العام وتكليف المخالفين بالرسوم والغرامات.