أقيم  في قاعة المحاضرات في بلدية الجديدة، احتفال توزيع كتيب "نماذج : مهمات الشرطي البلدي وصلاحياته"، بدعوة من جمعية "نهضة لبنان"، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، برعاية محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل، في حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال نبيل دو فريج، قائمقام المتن مارلين حداد، رئيس بلدية الجديدة - البوشرية - السد أنطوان جبارة، وفاعليات بلدية وحشد من عناصر الشرطة البلدية العاملة ضمن نطاق قضاءي بعبدا والمتن.

الحجل
بعد النشيد الوطني، رحب مستشار جمعية "نهضة لبنان" خليل الحجل بالحضور، منوها بأنه "شغل سابقا منصب المدير العام للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية"، وقال: "ينتشر أكثر من 3 آلاف شرطي بلدي في 1012 بلدية على الأراضي اللبنانية وهم يشكلون حجر الزاوية في العلاقة بين المجالس المحلية المنتخبة والمواطنين. ولهم بصفتهم هذه أن يقدموا نموذجا صالحا للادارة المحلية الجيدة، ولكونهم نواة لمفاهيم المساءلة التي يصبو إليها المجتمع في القرى والبلدات والمدن".

ورأى أن " هذا الدور أصبح أكثر قيمة وأهمية في ظل الأوضاع الحالية في لبنان، التي أظهرت ضرورة تعزيز صلاحيات البلديات"، مشيرا الى " كونها سلطة فاعلة تملك صلاحيات واسعة بموجب القانون وأصبح تطوير قدراتها وتفعيلها أمرا أساسيا وإلزاميا ومطلب كل فئات المجتمع".

أضاف: "إن الخطوة الأولى لتطوير العمل البلدي تكون بتعزيز الجهاز التنفيذي تحت إشراف رئيس المجلس البلدي والعضاء. من هنا جاءت مبادرة جمعية "نهضة لبنان" ذات الهدف الواضح والمحدد: الشرطي البلدي، فأعضاء الشرطة البلدية يشكلون صورة ومثالا للبلدية التي يمارسون مهماتهم ضمن نطاقها عبر عملهم اليومي ووجودهم الدائم على الأرض".

وعزا توزيع الكتيب على عناصر الشرطة البلدية الى أنه "تبين خلال البحث أنه نادرا ما يتم إعلامهم بالمسؤوليات الكاملة المنوطة بهم والى كون هذا الواقع ينعكس سلبا على الشرطي البلدي ويرسخ الإعتقاد الخاطئ بأن دوره ينحصر في تسهيل حركة المرور على الطرقات وبتنظيمها، علما أن المادة 74 من قانون البلديات نصت على تحديد مهمات رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، بحيث أولته بواسطة الشرطة البلدية، كل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة، وبرفع الأنقاض والأقذار، وبتأمين السير وبتسهيل التجول، إضافة الى المحافظة على الراحة والسلامة والصحة والأملاك العامة ".

وقال: "يهدف هذا الدليل الى تزويدكم أداة توعية عملية تذكركم ببعض مسؤولياتكم وبالمهمات المباشرة، وغير المباشرة المنوطة بكم في إطار سهل".

وأشار الى " اختيار بعض نماذج المخالفة للدلالة على تأثيرها السلبي في السلامة والصحة العامة، وفي بعض الحقوق الأساسية للمواطنين، بحيث يتطلب تصحيحها خطوات سهلة وبسيطة، والى عرض النماذج بواسطة رسومات على الصفحة اليمنى للكتيب، والى تدوين تأثيراتها المحتملة والمرجعيات القانونية التي تخضع لها على الصفحة المقابلة".


وأوضح أن " هذه المبادرة لا تقتصر على التوجه الى عناصر الشرطة البلدية وحدهم، بل ستتبعها حملة دعائية على اللوحات الإعلانية الموجودة في القضاء لإعلام المواطنين بمضمون المبادرة وطريقة الحصول على الكتيب عبر تطبيق يمكن تحميله على أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية".

وتمنى أن " تترك هذه المبادرة أثرا إيجابيا في تفعيل عمل البلديات وتسهيلها، وتساهم في المحافظة على الأملاك العامة، وتحسين نوعية حياة المواطنين ونظرتهم الى البلدية "، شاكرا جبارة على "الإستضافة" والوزير دو فريج والمحافظ فليفل على "الدعم".

فليفل
ثم ألقى المحافظ فليفل كلمة قال فيها: "نلتقي اليوم بدعوة من جمعية "نهضة لبنان" لمناسبة إطلاق دليل الشرطة البلدية الذي أعدته الجمعية إسهاما منها في الأعباء العامة".

أضاف: "تعلمون ولا شك أن قانون البلديات أناط بالشرطة البلدية مهمات متعددة كجهاز معاون لرئيس البلدية الذي يتولى السلطة التنفيذية في البلدية، الا أن دورالشرطة البلدية بقي محصورا مدى عقود من الزمن بمهمات تبليغ الإجراءات البلدية وتنظيم السير وما شابه. لكن ظروف البلاد حتمت عليها معاودة الإضطلاع بمهماتها كاملة تحت إشراف رئيس البلدية سواء في إطار الضابطة العدلية التي يمارسها أو في مساندة القوى الأمنية الرسمية، أو في الحفاظ على بيئة سليمة، وتوفير السلامة والصحة العامة، تحت سقف القوانين والأنظمة المرعية دون أي تجاوز ".

وتابع: " وإزاء هذا التطور في مهام الشرطة البلدية، تأتي المبادرة الكريمة لجمعية "نهضة لبنان" في جمع المرتكزات القانونية والتنظيمية التي ترعى عمل الشرطة البلدية في دليل خاص تضعه في تصرف عناصرها مستندا مرجعيا يعود إليه الشرطي عند قيامه بمهماته ليكون التنفيذ مؤتلفا مع أحكام القانون، ومجردا من كل تجاوز ومن أي نوع كان".

وقال: "إن مبادرة الجمعية تمثل مساهمة في الجهد العام، ومن شأنها رسم صورة عصرية وحضارية للشرطي البلدي ليصبح شرطيا للمواطن وليس شرطيا عليه، الأمر الذي يرسخ العلاقة بينهما ويوطد الأواصر بين عناصر المجتمع ويحقق الإستقرار العام ".

وأضاف: "إننا نتطلع بإهتمام الى الدور الذي تضطلع به الجمعية ونعتبره مثالا وأنموذجا يحتذى في التعاون والتعاضد بين السلطة المحلية والمجتمع المدنى العامل ضمن نطاقها، هذا التعاون الي يؤكد أن الهم المجتمعي مسؤولية مشتركة، تؤدي بالنتيجة الى بناء جيل مستقل القرار معتمد على ذاته، وصولا الى الإرتقاء بالمجتمع نحو التقدم والإزدهار والرفاهية".

وختم بتهنئة الجمعية على مبادرتها آملا في أن " يكون الدليل الذي نطلقه اليوم مستندا بين يدي كل شرطي بلدي يمكن تطويره مستقبلا في ضوء التنفيذ، ليصبح أكثر شمولية فيصبح دليلا مشتركا للمواطن والشرطي: واجبات وحقوق".

وفي الختام، وزع الدليل على الشرطيين البلديين الحاضرين، وبعد التقاط الصورة التذكارية، أقيم كوكتيل.